هل التوجيه التربوي ضرورة أم ترف ؟

سبق لي وأن أوضحت أهمية الانكباب على الإصلاح التربوي عبر مدخل التوجيه التربوي، لما لهذه العملية من أثر إيجابي على تحقيق نجاعة وفعالية منظومة التربية والتكوين، واليوم أجد نفسي مضطر للعودة لهذا الموضوع في سياق الوضعية الراهنة لملف التوجيه التربوي، لعلي أساهم في تقديم بعض عناصر الإجابة حول بعض التساؤلات التي تبرز من حين لآخر، والتي تشكك في قدرة منظومة التوجيه على إحداث التغيير السوسيوتربوي المأمول، وترى فيها شيء ثانويا أو تكميليا. وقبل تسليط الضوء على هذه العناصر، لابد من التذكير أن منظومة التوجيه التربوي لا يجوز اختزالها في الممارسين لمهنة التوجيه أو بعض العمليات اللحظية الإدارية أو التقنية المحدودة في الزمان والمكان ذات الارتباط بالمجال،وإنما تتجاوز ذلك لتطال آليات اشتغال المدرسة ومناهجها وخدماتها وأنشطتها المدرسية وعلاقاتها مع محيطها الاجتماعي العام....
ومن هذا المنطلق، نرى في نسق التوجيه التربوي،بنيات وآليات ووظائف، جزءا أساسيا من النسق التربوي ببعده الفلسفي المتمثل في الغايات والأهداف، وبعده الإجرائي الميداني المتجسد في الاستراتيجيات والتقنيات العملية لبلوغ تلك الأهداف والغايات، وكل خلل في منظومة التوجيه التربوي ينعكس سلبا على المنظومة التربوية بكاملها. وإذا كانت المنظومة التربوية، في سياقنا الحالي المثقل بالإكراهات والاختلالات، يجب أن تعطي الأولوية لمهام التأهيل والتعلم، فإن ذلك، يبقى بدون جدوى وفائدة ، إذا لم يتم دعم ومواكبة منتوج منظومة التربية والتكوين عبر مجموعة من الخدمات التربوية والاجتماعية والإعلامية ذات الطابع الإنمائي والوقائي والعلاجي التي تقدم في إطار برنامج شامل ومتكامل و مندمج، يتأسس على التعاون والتشارك بين المؤسسات التعليمية ومحيطها العام، قصد مساعدة التلميذ على تحقيق النضج والتكيف والتوافق مع البيئة التي يتواجد فيها، وتمكينه من اتخاذ قرارات عقلانية تتعلق بالاتجاه الذي ينبغي أن يسير فيه مشروعه الدراسي والمهني والحياتي حاضرا ومستقبلا. وفي الوقت الذي يتعاظم فيه الطلب على خدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه في سياق عالمي يعتبر التوجيه حق من الحقوق الأساسية للتلميذ، وفي الوقت الذي يتزايد فيه الإقبال على طرح ملف التوجيه في السياق الوطني، وخاصة من طرف الأسر والتلاميذ والفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين، تبرز بعض الآراء المشككة في جدوى وفائدة منظومة التوجيه. إن هكذا آراء، لم تستوعب بالشكل المطلوب حجم الرهانات والتحديات التي تواجه المغرب في سياق عالمي مطبوع بالعولمة، وما سببته من تحولات رهيبة و منافسة شرسة على مختلف الأصعدة ، ولم تتمثل كفاية قدرة أدوار ووظائف منظومة التوجيه في استيعاب تحولات الحاضر والمستقبل والإعداد لها، وذلك للاعتبارات التالية:
- عندما يعلن المغرب انخراطه في مجموعة من الأوراش السوسيو اقتصادية ذات الأولوية، كبرنامج إقلاع للنهوض بالصناعة المغربية،ومخطط المغرب الأزرق لتطوير السياحة، ومخطط المغرب الأخضر لتطوير الفلاحة، و برنامج تطوير وإنتاج الطاقات المتجددة، واستراتيجيات المغرب الرقمي لتطوير مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي.. وفي ظل بروز حركية سوسيومهنية مستمرة مؤدية إلى ظهور مهن جديدة واندثار أخرى بسرعة قد يعجز أي نظام تربوي وتكويني عن مسايرتها في كثير من الأحيان، فإن هذه الأوراش المستقبلية لن يكتب لها النجاح إن هي أغفلت آليات الإعلام والمساعدة على التوجيه لما توفره من يقظة ومواكبة وتتبع وتسهيل الاندماج في الأوارش الحالية والمستقبلية، ولما لها من أدوار حيوية في تسهيل انتقال الأفراد بين أنظمة التربية والتكوين والشغل، وتحقيق الانسجام والتفاعل الإيجابي بين هذه الأنظمة،ومساعدة الأفراد على امتهان الأعمال والوظائف والتأهيل لها والمحافظة عليها والارتقاء فيها واستبدالها عند الضرورة ؛
- عندما تخفق المدرسة في إيجاد المواطن المطلوب اجتماعيا وحضاريا، وعندما تصبح غير قادرة على مسايرة التحولات الداخلية و تحديات القرن 21، وعندما تبدأ ثقة المجتمع تتبدد في منتوج وخدمات وأدوار المدرسة، فإن ذلك يصبح عنوانا كبيرا لفشل المدرسة في وظيفتها التوجيهية . مما يحتم علينا تغيير أنماط التفكير ومنهجية الاشتغال، وإعمال منظومة التوجيه في إعادة هندسة النسق التربوي في أبعاده الشكلية والمضمونية ، وذلك لما توفر ه هذه المنظومة من مقاربات وآليات واستراتيجيات ومبادئ ومرجعيات موجهة ... ؛
- عندما تنخرط المنظومة التربوية في شرعنة التفاوتات الاجتماعية وتحافظ على الوضع الاجتماعي بعلاقاته ونخبه وتراتبياته وتمايزاته الطبقية، فإن منظومة التوجيه تصبح آلية سياسية ضرورية للرفع من منسوب الوعي لمناهضة الفوارق الطبقية ومحاربة التهميش والهدر المدرسي والاجتماعي، وضمان التوزيع العادل للموارد البشرية وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، وترسيخ تكافؤ الفرص عبر تحرير اختيارات الأفراد والجماعات، ودفعهم لتحدي إكراهات الواقع والاستمرار في الدراسة، و استثمار طاقاتهم بالشكل الأنسب،والتحرر من الاختيارات الدراسية والمهنية التقليدية التي يحددها مسبقا الجنس والأصل الاجتماعي والثقافي والموقع الاقتصادي؛
- عندما تزداد الهوة بين منظومة التربية والتكوين والمنظومة السوسيومهنية فإن منظومة التوجيه وما توفره من خدمات، وما يطبع هذه الأخيرة من مرونة وتعدد ووظيفية، يمكن أن تكون تلك الحلقة التي بإمكانها أن تشكل جسرا بين منظومة التربية والتكوين ومنظومة الشغل عبر تحقيق المواءمة بين احتياجات الأفراد واحتياجات المجتمع، في أفق تجسيد تضامن وتوازن المجتمع؛
- عندما تراكم منظومة التربية والتكوين تأخرا في تحقيق أهدافها الاستراتيجية التنموية المتمثلة في تشجيع التوجيه نحو الشعب العلمية والتقنية، فإن التوجيه يصبح هنا ضرورة اجتماعية ملحة لتقديم الأجوبة المناسبة وطرح المداخل والصيغ الممكنة والإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا التوجه الاستراتيجي للمنظومة التربوية ؛
- عندما يجد التلميذ نفسه في مجموعة من المحطات الدراسية المختلفة ، أمام ما يناهز 14 شعبة ومسلكا دراسيا في التعليم الثانوي التأهيلي، وفي التعليم العالي أمام مجموعة من المؤسسات والجامعات والمعاهد والمراكز الخاصة والعامة سواء ذات الاستقطاب المحدود أو الولوج المفتوح، وأمام العشرات من أنماط الإجازات المهنية والأساسية والمئات من الماسترات المتخصصة والتكوينات المهنية المختلفة، في ظل مستقبل يطبعه الغموض والشك وانسداد الآفاق وتحديات الأزمات السوسيواقتصادية والمهنية. هنا يصبح التلميذ في أمس الحاجة إلى خدمات تساعده على فهم ذاته وفهم محيطه الدراسي والتكويني والمهني،قصد إقداره على مواجهة المنعطفات والمحطات الحاسمة في مساره الدراسي والمهني والحياتي، و على استيعاب التحولات التي تطبع المستقبل، من خلال بلورة مشروعه الشخصي في كل أبعاده وامتداداته؛
- عندما يجد التلميذ نفسه أمام تعلمات ضعيفة الجدوى فاقدة للمعنى وللفائدة الاجتماعية، هنا يتدخل التوجيه لإعادة هندسة المضامين التعليمية وفق معايير النفعية والوظيفية وربطها بالحياة الاجتماعية والمهنية عبر وضعيات واقعية محسوسة ومعاشة من صلب حياة التلميذ، وجعل هذا الأخير قادرا على التجريب و الفعل والتأثير والمشاركة والتعاون في أفق إحداث تعبئة شاملة لإمكاناته وقدراته، باعتباره فردا منخرطا في مشروع مستقبلي يستدعي موقفا محفزا للذات ومن أجل الذات، ويتطلب في نفس الآن بناء علاقة مغايرة مع الذات والمحيط المدرسي والاجتماعي، و استثمار الفرص واستيعابها، والتطلع إلى النجاح المستمر، وتحمل المسؤولية في النتائج والأفعال. هكذا، إذن، يصبح التوجيه أكبر مصدر لتحفيز التلميذ والرفع من معنوياته وتيسير اندماجه الفاعل في حاضر يستشرف من خلاله مستقبله الدراسي والمهني والاجتماعي.
لا شك، أننا في حاجة ماسة إلى إرادة سياسية تعطي أهمية قصوى لمجال التوجيه، وتبرز أهميته الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، وتقطع مع التردد والغموض والالتباس وأنصاف الحلول في التعاطي مع منظومة التوجيه، التي عانت من كثرة القطائع والتحولات وضعف الترصيد والتطوير، ولا زالت تعرف اختلالات مركبة تطال القوانين والآليات والموارد البشرية والبنيات...، وتتغذى من الغموض الذي يلف أهداف قطاع التوجيه في تفاعل نسقي مع الاختلالات التي تفرزها منظومة التربية والتكوين والشغل. إننا محتاجون، فعلا، أكثر من أي وقت مضى، لقرارات جريئة تحرص على مأسسة المنظور الحديث لخدمات الإعلام والمساعدة على التوجيه الذي سبق وأن وضحنا جدواه وأهميته لمستقبل بلدنا، عبر الانكباب على إعادة موقعة منظومة التوجيه في إطارها التربوي والبيداغوجي لتشتغل بشكل طبيعي وسلس مع باقي المكونات التربوية الأخرى، لتنال حظها في النماء والتطور وتؤدي وظائفها وأدوارها الاستراتيجية، بشكل طبيعي، لصالح المنظومة التربوية والتكوينية، والإسراع في الارتقاء بمنظومة الإعلام والمساعدة على التوجيه، من خلال إرساء نظام ناجع للحكامة، وإبراز وتدقيق الأدوار الوقائية والعلاجية والتنموية لأخصائيي التوجيه، ووضع ميثاق أخلاقيات المهنة، وإحداث ثورة هادئة في مناهج التكوين والتفكير واستراتيجيات الفعل وآليات التدخل وأساليب الممارسة، والتي يجب أن يطبعها القرب والفعالية والاندماج السلس في مختلف ميكانيزمات وآليات اشتغال المؤسسة التعليمية، وفي الحياة المدرسية بمفهومها العام. إن تجسيد هذا النفس الإصلاحي لمنظومة التوجيه التربوي لن يتم، في اعتقادنا، بمعزل عن تلك التعبئة الشاملة والدائمة لكل الشركاء والأطراف المعنية بتوجيه المتعلم، وفق إطار تنظيمي يوجه منظومة التربية والتكوين ويقطع مع السياسات القطاعية المنعزلة ويرسم المهام ويحدد الأدوار والاختصاصات لكل المتدخلين في المجال وفق منظور متجدد و مندمج ومتكامل. أملنا كبير في أن يستفاد من درس التوجيه ويستوعب بالشكل المطلوب قبل فوات الأوان ، وذلك ما لا نتمناه طبعا.