المطاعم تستأنف استقبال الزبناء .. ومهنيون ينشُدون التراجع عن الإغلاق

أثار قرار الحكومة القاضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة أسبوع إضافي للعمل بالتدابير الاحترازية المتخذة غضبا في صفوف مهنيي المقاهي والمطاعم، الذين تضرروا من جراء استمرار الإجراءات نفسها من قبيل الإغلاق في الثامنة ليلا.
وبالرغم من أن السلطات الولائية بكل من الدار البيضاء وطنجة سمحت اليوم الأربعاء باستئناف المطاعم استقبال الزبناء داخلها، ويرتقب أن يكون نفس الحال غدا في أكادير، فإن المهنيين عبروا عن تذمرهم من قرارات الحكومة، مطالبين إياها بالتراجع عنها.
وشدد مهنيون في المجال على أن القطاع تضرر بشكل كبير من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة منذ ظهور وباء كورونا المستجد، مشيرين إلى أن هذه التدابير تسببت للكثيرين منهم في الإفلاس وتشريد عدد من العمال.
وفي هذا الصدد، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين "كانوا ينتظرون من الحكومة، بعد تراجع المؤشرات الوبائية في بلادنا مؤخرا، أن تقدم على تخفيف التدابير الاحترازية على هذا القطاع؛ غير أن القرار الحكومي، الذي يستمر بالإجراءات نفسها باستثناء عودة المطاعم للاشتغال، سيعمق أزمة المقاهي وسيؤدي إلى إفلاس حقيقي لها".
وشدد الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "استئناف المطاعم نشاطها الاعتيادي لن يخفف من معاناة القطاع، طالما أن الحكومة لا تزال تتخذ إجراءات من قبيل توقيت الإغلاق في الثامنة مساء ومنع بث مباريات الكرة، حيث ستنعكس هذه التدابير على أجراء القطاع".
ولفت المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، إلى أن المهنيين "كانوا ينتظرون من الحكومة أن تعمل على مراعاة الظرفية، حيث يتوصلون من الجماعات الترابية بمراسلات تقضي بوجوب استخلاص الضرائب والرسوم التي لم يتم إعفاء المهنيين منها؛ وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تراع الظروف والمعاناة التي يعيشها المهنيون والمستخدمون".
وخرجت الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة لتؤكد، في بلاغ لها اليوم، أن المطاعم يمكنها استقبال الزبناء وتقديم الوجبات داخل محلاتها، مع احترام التدابير الصحية المعمول بها واحترام توقيت الإغلاق في الثامنة مساء.
وقررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها يوم الأربعاء 23 دجنبر 2020 لمدة أسبوع إضافي، ابتداء من يومه الأربعاء 13 يناير الجاري على الساعة التاسعة ليلا مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.
وأفاد بلاغ الحكومة بأن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا – كوفيد 19 على الصعيد العالمي، بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وبناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية والاستمرار في التقيد بالتدابير والإجراءات الضرورية للتصدي لفيروس كورونا.