بلغ عدد المأذونيات الخاصة بسيارات الأجرة (الكريمات) بمدينة الدارالبيضاء ما يناهز 16 ألفا و600 مأذونية؛ من ضمنها ستة آلاف و600 مأذونية خاصة بالصنف الأول (طاكسي كبير)، و10 آلاف مأذونية خاصة بالصنف الثاني (طاكسي صغير). وقال سمير فرابي، الكاتب العام الجهوي لقطاع سيارات الأجرة في النقابة الديمقراطية للنقل بجهة الدارالبيضاءسطات، إن قطاع الطاكسيات في حاجة إلى إصلاح جذري؛ من أجل فسح المجال أمام تطوير خدمات هذا القطاع بمدينة الدارالبيضاء وتجويده، ومن أجل القطع مع صور العشوائية التي أصبحت لصيقة به. وأضاف فرابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "في ظل استمرار العمل بنظام المأذونيات (الكريمات)، لا يمكن الحديث عن تطوير القطاع ولا يمكن تحسين جودة خدماته، وبالتالي يتوجب التفكير في حلول بديلة وفسح المجال أمام المهنيين من حاملي رخص الثقة للاستثمار في القطاع، من خلال وضع نظام للحصول على رخص الاستغلال، مع ربط ذلك بدفتر تحملات واضح يحدد الواجبات والحقوق لجميع الأطراف". وأشار الكاتب العام الجهوي لقطاع سيارات الأجرة في النقابة الديمقراطية للنقل بجهة الدارالبيضاءسطات إلى أن قطاع سيارات الأجرة يشهد حاليا مضاربات حقيقية للحصول على تنازل أو كراء المأذونيات؛ وهو ما رفع سعرها بشكل صاروخي في عدد من المدن المغربية. وتابع المتحدث موضحا: "حاليا، يبلغ ثمن تفويت المأذونية (المعروفة بالحلاوة) ما يقارب 35 مليون سنتيم بمدينة الدارالبيضاء، وما بين 45 و50 مليون سنتيم بعين حرودة ضواحي المحمدية، وما يزيد عن 90 مليون سنتيم ببعض مدن الشمال، والتي يقتنيها من يطلق عليهم ب(أصحاب الشكارة)، والذين يضعون شروط عمل مجحفة للمهنيين حاملي رخص الثقة، إن هم أرادوا الاشتغال معهم، في غياب أي ضمانات". واعتبر الفاعل النقابي ذاته أن قطاع سيارات الأجرة في حاجة إلى قرارات شجاعة، من أجل إعادة تنظيمه بشكل يتماشى مع التقدم الذي يشهده المغرب في مجالات اقتصادية واجتماعية عديدة.
