السلطة تمنع مسيرة من تنغير نحو قلعة مكونة

أصدرت السلطة المحلية بباشوية تنغير قرارا يقضي بمنع تنظيم قافلة احتجاجية، الأحد، كانت ستنطلق من مدينة تنغير نحو مقر باشوية قلعة مكونة، دعت إليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بتنغير، بسبب عدم منح الترخيص لإحداث فرع الكونفدرالية بقلعة مكونة.
وعللت السلطة المحلية بتنغير قرار المنع بأن "القافلة الاحتجاجية المزمع تنظيمها بالمركبات إلى قلعة مكونة، من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العامين، وكونها تهدد سلامة المشاركين فيها وسلامة مستعملي الطريق بصفة عامة على حد سواء، وتعرقل انسيابية حركة السير والمرور".
وأضافت السلطة المحلية في تعليل قرار المنع أن "القافلة أيضا تعد خرقا للتدابير والمراسيم المتعلقة بتمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمحاربة انتشار وباء كورونا المستجد".
قرار المنع الموقع من طرف باشا مدينة تنغير أكد أن المسيرة المزمع تنظيمها بالسيارات من تنغير إلى قلعة مكونة، يوم 28 مارس الجاري، غير قانونية وممنوعة، ويتحمل منظموها والمشاركون فيها مسؤولية أي خرق لهذا القرار والنتائج المترتبة عن هذا الخرق.
وأضافت السلطة المحلية بباشوية تنغير أنه يعهد إلى السلطات المحلية ومفوضية الأمن ومراكز الدرك الملكي والقوات المساعدة بتنغير، كل في دائرة اختصاصاته، تنفيذ هذا القرار.
وكانت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل قد أصدرت بلاغا تؤكد فيه أنها ستنظم قافلة احتجاجية إلى باشوية قلعة مكونة، بسبب رفض السلطة المحلية بقلعة مكونة تسلم الملف القانوني لتجديد فرع النقابة الوطنية للتعليم.
وتعليقا على بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أوضح مصدر محلي أن السلطة المحلية بقلعة مكونة تحفظت على منح الترخيص بإحداث فرع للكونفدرالية بقلعة مكونة بسبب انتماء بعض أفراد مكتبه إلى جماعة محظورة، مشيرا إلى أن القيام بهذه القافلة في التوقيت والسياق المحددين، ودون الاكتراث بمصالح المواطنين والمواطنات، له دوافع وغايات مجهولة ونوايا مبيتة في سياق زمن "كورونا".
وأضاف المصدر ذاته أن القافلة ستخترق مجموعة من الجماعات الترابية، التي تحتضن مجموعة من الأسواق الأسبوعية، مما قد يؤدي إلى إحداث فوضى وانفلات أمني قد يعصف بالأبرياء مجددا في السجون. وتابع قائلا: "نحن في دولة المؤسسات، وعلى الإطار النقابي المعني، إن كانت قضيته عادلة ومشروعة، طرق باب القضاء واستنفاد مسطرة التقاضي لا استغلال الحقوق النقابية لخدمة المصالح السياسية، والركوب على قضايا العمال البسطاء".