أصدرت السلطة المحلية بباشوية طاطا قرارا يقضي بمنع تنظيم قافلة احتجاجية، غدا الأحد، كانت ستنطلق من مدينة طاطا نحو مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة بأكادير، دعت إليها الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، من أجل تنفيذ اعتصام لأساتذة مجموعة مدارس "أكجكال"، التابعة لمديرية طاطا، الذين دخلوا في مسلسل من الاحتجاجات والاعتصامات منذ شهر أكتوبر من سنة 2020. وعللت السلطة المحلية بطاطا قرار المنع ب"عم تقديم أي تصريح مسبق"، وبأن القافلة "من شأنها الإخلال بالنظام العام وإجراءات الحجر الصحي". وفي هذا الصدد، قال عمي فضيلي، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هذا المنع "يضرب في العمق حق الاحتجاج السلمي، الذي تضمنه التشريعات الكونية والوطنية، وهو قرار يصادر الحريات النقابية". وأضاف أن المنع يصادر أيضا "حق أساتذة المجموعة المدرسية في الاحتجاج السلمي على ما تعرضوا له من ظلم وحيف وتسلط من طرف مدير المجموعة المدرسية، وضد استفزازات مدير الأكاديمية قبل شهر لاعتصام الأساتذة بالمديرية الإقليمي للتعليم بطاطا". وتابع المتحدث بأن السلطات المسؤولة كان حريا بها أن "تتفتق عبقريتها في إيجاد حل نهائي ينصف أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس أكجكال، لكنها اختارت طريق المنع والحجر على الحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وهو ما نعتبره كنقابة طريقا يعيدنا إلى سنوات الرصاص". بلاغ المنع الموقع من طرف باشا مدينة طاطا، الذي جرى توزيعه من طرف أعوان السلطة على أساتذة المجموعة وممثلي النقابات الداعمة لهم، قال بشأنه الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي إن مثل "هذه القرارات الرعناء لن ترهبنا ولن تثنينا عن الدفاع عن أساتذة وأستاذات مجموعة مدارس أكجكال إلى جانب كل الإطارات النقابية المناضلة وكل الأحرار المدافعين عن الكرامة بشكل عام".
