"الباطرونا" تراهن على النموذج التنموي الجديد لتحفيز النمو الاقتصادي للمغرب

يراهن رجال الأعمال المغاربة بشكل كبير على تفعيل توصيات التقرير الذي أصدرته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد من أجل تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، وذلك عبر اتخاذ إجراءات ناجعة قادرة على إعطاء نفس جديد للمبادرات الاستثمارية التي تقودها المقاولات المغربية.
وأخذت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد بعين الاعتبار جزءا كبيرا من المطالب التي تقدم بها رجال الأعمال ومسيرو المقاولات المغربية، الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتمت ترجمتها على شكل توصيات في النسخة الرسمية من تقرير النموذج التنموي الجديد.
شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اعتبر أن تطبيق التوصيات التي أتى بها النموذج التنموي، سيساهم بدون شك في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني، والرفع من أداء القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
وقال لعلج، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن "الباطرونا تقدمت بالعديد من التوصيات في إطار مساهمتها في تقرير النموذج التنموي الجديد، وقد تم أخذها بعين الاعتبار".
وتعهد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالمساهمة الفعلية لرجال الأعمال المغاربة والمقاولات المنتمية للاتحاد في تطبيق التوصيات التي جاء بها التقرير التنموي، مشددا على أن الباطرونا ستعمل إلى جانب الحكومة في هذا التوجه.
من جهته، أوضح شكیب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أن الدولة يجب أن تقوم بدور الحفاظ على الجانب الاستراتيجي، ووضع الإطار التنظيمي المساعد لكل الأطراف كي تلعب دورها الكامل وبكل مسؤولية.
وقال بنموسى إن "تحقيق النتائج المرجوة يمر عبر الالتزام الوطني بأهداف النموذج التنموي الجديد، مع إحداث آليات لقيادة تفعيل هذا النموذج الجديد، من خلال خلق مزيد من الثروات وتوفير الفرص للجميع، وتقوية قدرات المواطنين وتنمية كفاءاتهم وتثمين الموارد الطبيعية".
واعتبر أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن تقرير النموذج التنموي الجديد يبرهن على أن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية مسألة مترابطة بشكل هيكلي لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية قوية.
وقال الشامي، الذي كان يتحدث أمام أعضاء وممثلي الفيدراليات المنتمية لاتحاد مقاولات المغرب، إن "بلوغ نسبة نمو بمعدل 6 في المائة سنويا، ضرورة ملحة لخلق تقدم اقتصادي يساهم في خلق فرص شغل كافية، مع ضرورة التذكير بأن هذه النسبة يجب أن تكون أكثر نجاعة".
وأضاف أن "الاستثمار الخاص يجب أن يكون أكثر قوة في المغرب، وبمقدوره خلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، موزعة بكيفية عادلة بين التجمعات البشرية وعلى المستوى الترابي أيضا، ويجب أن يشمل كافة القطاعات الحيوية، ومن ضمنها مجالات الذكاء الصناعي والروبوتيك".
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هناك مجالات كبيرة غير مستغلة في القطاعات المنجمية والطاقية والسياحة، ومجالات أخرى، تحتاج إلى الاستثمار فيها.
وتابع الشامي بأن "العراقيل التي تواجه الاستثمارات الخاصة، تتمثل في المساطر الإدارية والتنمية، وحاليا هناك ورش لتبسيط هذه المساطر من شأنه المساعدة على تجاوز مثل هذه العراقيل".
بدوره، قال إدريس جطو، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للحسابات، إن "المغرب استطاع دخول النادي الصناعي الخاص بالسيارات والمهام الجديدة، وأعتقد أن تطوير القطاعات الاقتصادية يجب أن يكون من خلال الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص".
وأضاف جطو أن "الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص بمقدورها أن تساهم في خلق مشاريع كبرى، والمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية واعدة".