رئيس الباطرونا يؤكد الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع التوظيف

قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحفاظ على مناصب الشغل وتشجيع التوظيف وتحفيز الطلب من أولويات الاتحاد، التي قدمها في مقترحاته بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021.
ولفت لعلج، في كلمته خلال لقاء صحفي، بمقر الباطرونا بالبيضاء، يوم الاثنين، إلى أن الجانب الاجتماعي يتعين أن يحظى ب"أولوية قصوى"، مردفا أنه "بدون الرأسمال البشري، لن تتمكن السلسلة الاقتصادية من المضي قدما".
في سياق متصل، أكد لعلج خلال اللقاء ذاته، الذي خصص لتقديم أهم المقترحات التي سطرها الاتحاد في مشروع قانون المالية لسنة 2021، أنه وضع مسألة الحفاظ على المقاولات الفاعلة التي لا تزال تواصل نشاطها في صلب اهتماماته، لأنها بالرغم من السياق الصعب للغاية المتسم بعدم اليقين، واصلت مقاومتها "لتأكيد مسؤوليتها في الحفاظ على الشغل".
وتابع المتحدث نفسه أن "مرونة اقتصادنا تعتمد بالتالي على بقاء هؤلاء الفاعلين الذين يجب أن ندعمهم أكثر من أي وقت مضى من خلال سلسلة من التدابير الجريئة التي يخولها لهم دفتر الطلبيات الثابت الى جانب المساعدات أو الحوافز المتاحة لتعزيز قدراتهم الإنتاجية الحالية".
واستطرد لعلج قائلا: "ندرك أن مقترحاتنا ستشكل تحديا لميزانية الدولة، لكنها تبقى ضرورية لتعافي المقاولات من هذه الأزمة".
واعتبرت الباطرونا، أنه بالنسبة لقانون المالية الجديد، هناك خمس أولويات، تتمثل في الحفاظ على النسيج الإنتاجي والشغل، ودعم الطلب والدعم الاجتماعي، وإعادة بناء رساميل خاصة للمقاولات، ودعم خزينة المقاولات مع تبسيط العلاقة مع الإدارة والمرتفقين.
وأشار لعلج إلى أن تسريع رسملة المقاولات، أضحى اليوم ضرورة ملحة أكثر من مجرد مطلب، معتبرا أن تبسيط الشروط المتعلقة بعمليات الهيكلة والمساهمات في الرأسمال سيسمح ببزوغ جيل جديد من المقاولات المتينة وذات التنافسية العالية والتي ستكون قادرة على خلق مشاريع صناعية بديلة للواردات وإحلال نماذج لما يصطلح عليه ب"صنع في المغرب".
وشدد لعلج على أن "سيولة المقاولات تعاني بشكل كبير من الأزمة، وبالنسبة لنا فمن المنطقي والأساسي استرداد الديون المستحقة على الدولة قبل التوجه لتمويلات أخرى"، ملاحظا في هذا الصدد أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة أصبح "ضرورة ملحة وعاجلة".
الثقة مع الإدارة
من جهة أخرى، دعا رئيس الباطرونا شكيب لعلج، خلال اللقاء عينه، إلى تعزيز الثقة مع الإدارة من أجل تمكين المقاولة من إحداث فرص الشغل والقيمة.
وقال لعلج إنه "في هذه الأوقات الصعبة، يبدو واضحا بالنسبة لنا تعزيز الثقة مع الإدارة من خلال تبسيط العلاقات الحالية ومراجعة إجراءات الرقابة، من أجل تمكين المقاولة من التركيز على مهمتها الأساسية المتمثلة في إحداث فرص الشغل والقيمة".
وأكد لعلج على أن "الأزمة الحالية ألحقت وستلحق الكثير من الضرر بمقاولاتنا وباستدامة إحداث فرص الشغل كما هو الحال في كل دول العالم"، مذكرا في السياق ذاته، بأن خطاب جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش، "أضفى دينامية حظيت بإشادة واسعة من قبل الفاعلين الاقتصاديين"، ولا سيما من خلال ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني.
وتابع لعلج "نحن نعتمد في رؤيتنا من أجل تعافي اقتصادنا أساسا على التوجيهات الملكية السامية لبناء خارطة طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية 2021".
هذا وشارك في اللقاء الصحفي، النائب العام لرئيس الاتحاد مهدي التازي ونائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة الضرائب والجمارك حكيم مراكشي ونائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك عبد المجيد فايز ورئيس اللجنة الاجتماعية هشام زوانات ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين عبد الإله حفظي.