لجنة أممية برعاية مغربية تحسم إشكالية اختيار "المناصب السيادية" في ليبيا

كشف عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة بالرباط، أنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا.
وأوضح عقيلة صالح، في ندوة صحافية إلى جانب الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي، بمقر الغرفة الأولى، أنه في "حوارات بوزنيقة" تم الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة حول كيفية اختيار المناصب السيادية ولا دخل لرئيسي المجلسين فيها.
ونفى رئيس مجلس النواب الليبي صحة المعطيات التي راجت حول انطلاق جولة محادثات ليبية-ليبية جديدة في المغرب، وقال إنه لا يوجد لقاء مرتب إلى جانب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يقوم بزيارة كذلك إلى المغرب في الوقت نفسه.
وشدد عقيلة صالح التزامه بمخرجات برلين الأول ومخرجات اتفاق الصخيرات، وقال في الصدد ذاته: "لكن الحقيقة أن الطرف الآخر لم يلتزم، ولم ينفذ هذه المخرجات"، مضيفا أن "مجلس النواب يلتزم بالمخرجات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها".
وجدد المسؤول الليبي تأكيده على ضرورة خروج القوات الأجنبية من بلاده وطرد المرتزقة والمليشيات وإقامة انتخابات، مشيرا إلى أن مؤتمر برلين الثاني سيكون في هذا الاتجاه.
من جهته، أكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أن "ما توصل إليه حتى الآن أشقاؤنا الليبيون كان تجسيدا حقيقيا لإرادة شعب له رصيده التاريخي، وتجربته العميقة، ورأسماله السياسي والاجتماعي والثقافي والإنساني".
وذكر المالكي، في كلمة بالمناسبة، بدور المملكة المغربية والملك محمد السادس "الداعم والصادق والنزيه والمحايد تجاه الأطراف الليبية الشقيقة كلها، وذلك في تمهيد الطريق ومد الجسور وتجميع الرؤى والإرادات".
وأضاف رئيس مجلس النواب المغربي قائلا: "لقد أصبح للجغرافيا المغربية حضور في الذاكرة السياسية والتاريخية والإعلامية المعاصرة للأشقاء في ليبيا وفي المعجم السياسي الأممي. وما أظن أن الليبيين والليبيات بالخصوص سينسون يوما أمكنة مغربية مثل الصخيرات وبوزنيقة والرباط وطنجة، التي كانت أمكنة للحوار والتفاوض وتقريب وجهات النظر الليبية-الليبية".
وشدد المالكي على أن المغرب لا يتدخل ولا يملي ولا يتلاعب في الشأن الليبي، و"إنما سهل التلاقي والتقارب والبحث عن مسارات الحل، والسعي إلى إيجاد الحلول والصيغ الملائمة لصناعة المستقبل الليبي؛ وفي مقدمتها وقف الاقتتال بين الأشقاء وحقن الدماء، وإخراج القوى الأجنبية بكل أصنافها وأنواعها من البلاد، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحظى بقبول ورضا الليبيين جميعا".
وأورد رئيس مجلس النواب أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، "سيظل رهن إشارتكم، إلى جانبكم، ومعكم، يقتسم معكم خبراته وكفاءاته وإمكاناته. كما سيظل داعما مواكبا إلى أن تتحقق كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي".
من جهته، كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في تصريح صحافي، أن زيارته إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس المستشارين وكذلك الخارجية المغربية جاءت "لتنسيق الجهود قبل مؤتمر برلين، وليس في أجندته لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".
واستقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط، كلا من عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة.