إكمال الريسوني شهرين من الإضراب عن الطعام يطلق تحذيرات حقوقية

لليوم السادس والستين على التوالي، يواصل الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل في سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، إضرابه عن الطعام، مما حذا بدفاعِه وبالهيئات الحقوقية التي تؤازره وكذا عائلته إلى دق ناقوس الخطر من أن يموت داخل السجن بعد أن تدهورت حالته الصحية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خصصت، اليوم السبت، يوما تضامنيا مع الريسوني بخوض إضراب عن الطعام لمدة أربع وعشرين ساعة، وتنظيم ندوة صحافية ووقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي قُدم إلى المحكمة إحدى عشرة مرة، لكنها ظلت ترفض الاستجابة له.
المحامية سعاد البراهمة، عضو هيئة الدفاع عن الريسوني، حذّرت من وضعيته الصحية المتدهورة بعد أن وصل إضرابه عن الطعام إلى ستة وستين يوما، وقالت في الندوة الصحافية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن وضعه الصحي بلغ مرحلة متقدمة من الخطورة، ولم يعدْ يقوى حتى على النهوض.
ومثُل الريسوني أمام المحكمة يوم الخميس الماضي، لكن دفاعه انسحب احتجاجا على الظروف التي يحاكَم فيها.
وقالت البراهمة إن ادّعاء المندوبية العامة لإدارة السجون بأن صحة الريسوني عادية "كلام لا يقبله عقل ولا منطق"، مؤكدة أن وضعيته الصحية الخطيرة تفرض أن يوجد بقسم العناية المركزة بالمستشفى وليس داخل السجن.
المعلومات التي قدمتها المحامية البراهمة، زكّتها خلود المختاري، زوجة الريسوني، بقولها إن زوجها ظهر خلال الجلسة المنعقدة أول أمس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة صحية حرجة جدا، مضيفة "سليمان يبدو كهيكل عظمي ولا نريد أن نرثيه".
واعتبرت البراهمة أن المعلومات المتعلقة بالوضع الصحي للريسوني المضّمنة في ملفه غير صحيحة، مشيرة إلى أنه لم يتمّ تضمين الملف تقريرا طبيا آخر يتضمن معلومات مختلفة، وأن المحكمة اكتفت فقط بإخبار الدفاع بفحواه.
واستغربت البراهمة عدم استجابة المحكمة لطلب تمتيع الريسوني بالسراح المؤقت، رغم أنه تتوفر فيه جميع ضمانات الحضور إلى المحكمة، مضيفة أن الدستور ووضعيته الصحية المتدهورة، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، تخوّل له حق تمتيعه بالسراح المؤقت.
وذهبت البراهمة إلى القول إن ملف الريسوني "له طبيعة سياسية وليس ملفا عاديا"، بينما قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الجمعية راسلت النيابة العامة وكذا المندوبية العامة لإدارة السجون "فقط لإجراء اختبار طبي للريسوني من طرف أطباء مستقلين"، مشيرا إلى أن الجمعية سطرت برنامجا للترافع من أجل إطلاق سراح الصحافي المعتقل منذ 22 مايو من السنة الماضية.
وأضاف غالي "لا يمكن أن نبني مغربا آخر بدون حرية التعبير"، بينما قالت زوجة الريسوني: "سليمان يُنتقم منه، وعلى الجهة التي تنتقم منه أن تكفّ، وإلا فإن سلوكها سيكلف المغرب ثمنا غاليا"، معتبرة أن عدم تمتيعه بالسراح المؤقت "إشارة إلى وجود رغبة في أن يموت بالسجن".
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى خوض وقفة تضامنية مع الصحافي الريسوني أمام مقر البرلمان بالرباط، مساء السبت، شارك فيها عشرات الحقوقيين، غير أن السلطات منعتْها.
وبالرغم من قرار المنع، فقد استماتَ النشطاء المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، وأصروا على ترديد شعارات مطالبة بإطلاق سراح الريسوني، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات مثل "أنقذوا حياة سليمان الريسوني".