عبد النباوي يوصي القضاة بالتسلح بالفضول العلمي

دعا محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة المشاركين في البرنامج التكويني لتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي انطلقت أشغاله أمس الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة، إلى التسلح بالفضول المعرفي للنهل من معين حقوق الإنسان.
وقال عبد النباوي، في افتتاح أشغال البرنامج التكويني الذي حضره كل من رئيس النيابة العامة ووزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من القضاة: "أدعو كافة القضاة إلى التسلح بالإرادة وبالكثير من الفضول العلمي للمشاركة في النقاشات وطرح الأسئلة، واستفزاز المكونين من أجل الحصول منهم على المعلومات الدقيقة التي قد لا توجد في الكتب ودلائل المعرفة الحقوقية".
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية أن التشبع بثقافة حقوق الإنسان وإن كانت مطلبا كونيا، بالنسبة لسكان العالم، فإن دراستها والإلمام بها وتطبيقها واجب على القضاة، لافتا إلى أن الفصل 117 من الدستور أوكل إلى القضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات.
وانطلاقا من هذا المقتضى الدستوري، يضيف عبد النباوي، فقد صار واجبا على كل قاض الإلمام الدقيق بالحقوق المخولة للأشخاص والجماعات، والحرص على حمايتها.
وبالرغم من "أن كليات الحقوق والمعهد العالي للقضاء تدرس مادة حقوق الإنسان، وتوليها اهتماما يتلاءم مع الإرادة الصادقة للدولة في نشر هذه الثقافة، وتعميم تطبيقها"، يردف عبد النبوي، "فإن التطور السريع لمفاهيم حقوق الإنسان عبر العالم، والتي يتبناها الدستور المغربي في مفهومها الكوني، تتطلب اللجوء إلى هذا النوع من التكوين المستمر".
وكانت رئاسة النيابة العامة قد أطلقت برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان يوم 10 دجنبر 2020، تزامنا مع تخليد الذكرى الثانية والسبعين لصدور الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، واستفاد من دوراته الأربع السابقة أزيد من 400 قاضية وقاضٍ من قضاة النيابة العامة.
وتتميز الدورة الخامسة من التكوين، الذي يحتضن أشغالَه مقر رئاسة النيابة العامة ويؤطر أوراشه خبراء مغاربة لدى الهيئات الحقوقية للأمم المتحدة وقضاة وأساتذة جامعيون وخبراء وطنيون في مجال حقوق الإنسان، بانضمام حوالي 100 قاضية وقاضٍ من قضاة التحقيق وقضاة الحُكم.
واعتبر عبد النباوي أن مشاركة قضاة الحكم إلى جانب قضاة النيابة العامة في برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان "يجسد وحدة السلك القضائي وتماسكه، ويبشر بأداء قضائية متشبع بثقافة حقوق الإنسان في سائر مراحل الدعاوى القضائية، سواء مرحلة البحث والتحري، أو التحقيق، أو مرحلة المتابعة، أو مرحلة الحكم والتنفيذ".
وتابع المسؤول القضائي أن وحدة السلك القضائي وتماسكه يؤهل القضاء الوطني إلى حسن تطبيق الفصل 117 من الدستور، ويعتبر قاطرة للرفع من النجاعة الحقوقية في الأداء القضائي"، مؤكدا أن ثقافة حقوق الإنسان في الجسم القضائي المغربي ليس أمرا ثانويا بل مسألة أولوية يتم تجسيدها على أرض الواقع".