انطلاق الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان

يشارك حوالي مائة قاض من مختلف محاكم المملكة في الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، التي افتتحت أول أمس الاثنين بالرباط.
وستمكن أشغال الدورة، المنظمة بمبادرة من رئاسة النيابة العامة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وتتواصل إلى غاية 2 يوليوز المقبل، المشاركين من تعميق مقارباتهم ومعارفهم بشأن مواضيع تهم، على الخصوص، حقوق الإنسان، من قبيل الاتفاقيات الدولية، والإطار المؤسساتي الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي على الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا البرنامج التكويني، لفائدة القضاة، والمتمثلة أساسا في المكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة المغربية لحقوق الإنسان، ولا سيما المواد من 19 إلى 40 منه.
وأبرز الداكي أن دستور المملكة يكرس حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وكرس الضمانات الأساسية في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها. ونص على عدد من هيئات حقوق الإنسان وعلى استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان.
وأكد أنه يتعين مواكبة التزامات المملكة في المجال، مسجلا أن بعد حقوق الإنسان حاضر بقوة في عمل القضاة باعتبار القضاء ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق في مختلف أبعادها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذكر بأن أربعة أفواج استفادت، وعلى مدى أربعة أشهر، من هذا التكوين، وتشمل أساسا قضاة النيابة العامة وعددهم 338 قاضية وقاض إضافة إلى 110 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، فضلا عن 57 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية.
من جهته، أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أهمية التكوين المستمر بالنسبة للقضاة في مجال حقوق الإنسان، مستعرضا الجهود التي تبذلها المملكة من أجل النهوض بالحريات، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتوقف عبد النباوي عند الدور الحاسم الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق وحريات المواطنين، مبرزا، قي هذا الصدد، مضامين الفصل 117 من الدستور. ويوجه برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إطلاقه في 10 دجنبر 2020، إلى المساهمة في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتعزيز دولة القانون.