مجلة فرنسية: زيارة العاهل الإسباني إلى المغرب تزاحمُ الحضور الفرنسي

لم تكن زيارة العاهل الإسبانِي، خوان كارلوس إلى المغرب، التِي تستهلُ اليوم، وتستمرُّ إلى غاية السابع عشر من يوليوز الجارِي، لتمر مرور الكرام على الصحافَة الفرنسيَّة، التِي رأتْ فيهَا مزاحمَة للحضور الفرنسِي فِي المغرب، سيما بعد تبوئ إسبانيا، العام الماضي، مرتبة أول شريك تجارِي للمغرب، حيث تقفزُ صادرات الإسبان ب15 في المائة سنوياً، متخطيَة نظيرتها الفرنسية.
عن زيارة الملك الإسباني إلى المغرب، كتبت مجلة "لوزين نوفيل"، المختصَّة في شؤون الاقتصاد، أن المغربَ أضحَى قبلةً للباحثين عن الفرص، فِي إحالة إلى زيارة خوان كارلوس، الذِي تجتازُ بلادهُ أزمةً اقتصاديَّة خانقة، حيث يحلُّ إلى جانبه كل من وزراء؛ الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والعدل، والطاقة والسياحة والتجهيز، علاوةً على ثلة من رجال الأعمال، جاءت لبحث فرص الاستثمار المتاحة في الجارة الجنوبية، إلى جانب زعيم الباطرونَا الإسبانية، خوان روسيل. وكذَا الفيدراليَّة الإسبانيَّة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والمجلس الأعلَى لغرف التجارة بإسبانيَا.
tفِي ظل وصول معدلات البطالة فِي إسبانيَا إلى مستويات قياسية، بمناهزتها ل26 بالمائة، رأتْ المجلة ذاتها، أنَ هناك رهاناً لدَى المقاولات الإسبانية، على زيارة العاهل خوان كارلوس، من أجل تعزيزِ حضورها في السوق المغربية، التِي لا تزَال محتفظَة بديناميتها. فبعد تباطؤ عرفته فِي سنة 2012 بوقوفها عند حدود 2.5 في المائة، يرتقبُ أن يسجل معدل النمو تحسناً، يقفزُ به إلى 4.5 بالمائة، حسب أرقام صندوق النقد الدولِي.
بيدَ أنَّ المغرب يعانِي بدوره حسبَ ما أفادته المجلة، من عجز متفاقم في الميزان التجاري، في الوقت الذِي تسعَى فيه إسبانيَا إلى الاستئثار بحصة الأسد من تموين السوق المغربية، باعتبارها ثانِي زبون للمغرب. فيما تبقى فرنسا أول شريك اقتصادي، من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحواليْ 50 في المائة في نصيب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، حيث حصة فرنسا فِي 2012، 1.12 مليار أورو خام، أي بما يضاعفُ عشر مرات حجم الاستشمارات الأجنبية المباشرة لفرنسَا. التِي استطاعت فِي الربع الأول من سنة 2013، أن تستعيد مكانة أول ممون للسوق المغربية.
إلى ذلك، لا تزَال فرنسَا، كمَا تخلصُ إلى ذلك، "لوزين نوفيل"، متفوقةً رغم ارتفاع المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيَا، ب14 في المائة خلال 2012، ووصولها إلى 81.4 مليار درهم، أي دونَ المبادلات الإجمالية بين المغرب وفرنسا، التِي بلغت 90 مليار درهم. حتى وإن كانت إسبانيا، قد تخطت فرنسا، للمرة الأولى، في السنة الماضية، من حيث الصادرات.
سنة 2012، فاقت الواردات المغربية من إسبانيا 50.8 مليار درهم، مسجلة بذلك وثبة قدرت ب29.5 في المائة، بينما لم تتخطَ الصادرات الفرنسيَّة إلى المغرب، 47.8 مليار درهم، بتراجع نسبته 6 في المائة.
أمَّا الصادرات المغربية إلى إسبانيا فارتفعت من جانبها أيضاً، ب5 في المائة، خلال العام الماضي، مناهزة بذلك 30.2 مليار درهم، وفِي المقابل، تقدمت صادرات المغرب إلى فرنسا ب14.5 في المائة، لتستقر فِي حدود 39.6 مليار درهم.
وتبعاً لذلك، وصل الفائض التجاري لإسبانيا مع المغرب، سنة 2012، إلى 20.3 مليار درهم، قياساً ب5.6 مليارات درهم من الفائض التجاري لفرنسا مع المغرب، أيْ 3 ثلاث مرة أقل، من الجارة الشمالية للمغرب، التي بدت وكانها تستلم المشعل من فرنسا فِي المغرب. بيد أن هانك حاجةً إلى توضيح الأرقام، التي تعودُ في جانب منها، إلى وادرات المنتجات البترولية من الموانئ الإسبانية.