"تيد" ينعي "الملكية البرلمانية" ويستنكر مسلسل "الإلهاء"

في آخر لقاء تنظيمي لهم بالرباط أجمع أعضاء الهيأة التنفيذية لتحالف اليسار الديمقراطي ، المعروف اختصارا ب"تيد"، على ضياع ما أسموه بفرصة 2011 لوضع دستور ديمقراطي يضع أسس الملكية البرلمانية، وإطلاق أوراش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لم تعد تقبل التأجيل، للحد من استفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية وحسب النوع، نتيجة اختيارات وصفها قادة اليسار المجتمعين باللاشعبية والاديمقراطية، تجعل البلاد في حالة لا استقرار، وتهدد السلم المجتمعي.
الهيئة التي اجتمعت لمتابعة تطورات الوضع الوطني الذي يتسم، وفق منظور الأحزاب المشكلة للتحالف، بأزمة مركبة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، في ظل غياب الإصلاحات الأساسية القادرة على توفير شروط للتغيير الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح آفاق لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، حسب قيادة "ترويكا اليسار"، التي استنكرت ما نعتته بمسلسل التضليل و الإلهاء الذي يطرح كبديل للتغيير الديمقراطي، محملة المسؤولية في بيان صادر عن الاجتماع، للنظام أمام غياب مشروع حكومي لمباشرة أوراش الإصلاحات الأساسية، وفي ظل ضعف وعدم مصداقية المعارضة البرلمانية، التي توظف لخدمة النظام و ثوابته و استمرار التضييق على الأحزاب و القوى الديمقراطية المستقلة، يضيف البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه.
قيادة التحالف، المشكل أساسا من الحزب الاشتراكي الموحد، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أكدت على عجز الحكومة عن محاربة الفساد كورش ذي أولوية، وعدم تقديمها الملفات للقضاء، وعدم إفصاحها عن الجهات التي تعرقل، حسب الحكومة، محاربة الفساد، وكدا عدم التعجيل بتفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة والكشف عن الحقيقة في القضايا العالقة واستخلاص الدروس من الكوارث التي نتجت عن المقاربة الأمنية.
وارتباطا بالشأن الحقوقي أدانت الهيئة التنفيذية استمرار التضييق على الحريات والاعتقالات والمحاكمات الصورية لعدد من المناضلين والمناضلات اليساريين، سياسيين ونقابيين واستمرار القمع الممنهج اتجاه الحركات الاحتجاجية، كما جاء في البيان، مطالبة باحترام الحقوق والحريات وإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين.
أما على مستوى التنظيم الداخلي للمبادرة التي تتوخى تعميق المشترك بين الأحزاب اليسارية الثلاث فقد ثمن المجتمعون ما اعتبروه نجاحا للجولتين من اللقاءات الجهوية التي نظمت يومي 9 و 23 يونيو قصد مناقشة مشروع الأرضيتين السياسية والتنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، كما دعوا لاستمرار التعبئة لإشراك المناضلات والمناضلين بهدف إخراج المشروع إلى الوجود و الرقي بأداء التحالف، كقناعة مشتركة وكضرورة لتقوية النضال الديمقراطي وإعادة بناء اليسار والجبهة الديمقراطية الواسعة القادرة على تغيير موازين القوى لصالح التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وبلورة البدائل للإجابة على الوضع في كل جوانبه، حسب تعبير البيان.