الإعلان رسميا بالرباط عن تأسيس "فدرالية اليسار الديمقراطي"

بحضور حاشد للمئات من مناضلي احزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد وحزب المؤتمر تم تنظيم مهرجان مهرجان خطابي مساء الأحد 23 مارس في العاصمة الرباط أعلنت خلاله الاحزاب الثلاث عن تأسيس فيدرالية بينها في أفق الاندماج الكلي مستقبلا.
و تأتي مبادرة هذه الأحزاب التي لا تشارك في الحكومة و لا في المعارضة بحكم مقاطعتها لمسلسل الإصلاحات ابتداء من الاستفتاء على الدستور الجديد شهر يونيو 2011 و انتهاء بانتخابات البرلمانية لنونبر 2011، لتشدد على مطلب الملكية البرلمانية حيث الملك يسود و لا يحكم، حيث أكدت نبيلة منيب زعيمة حزب اليسار الاشتراكي الموحد أن الهدف من الفيدرالية الوقوف الى جانب الشعب المغربي من أجل ملكية برلمانية، معتبرة “إنّ الحقل السياسي المغربي يتّسم بالبؤس، وبالتحكّم والتراجع، واستمرار تأجيل الإصلاحات العميقة، الدستورية والسياسية؛ كما انتقدت ما وصفته بالقوى الأصولية، سواء المخزنية منها، أو ذات الطبيعة الأصولية”.
أما الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، المحامي عبد الرحمان بنعمرو، فقد أعلن إنّ تأسيس فدرالية اليسار الديمقراطي جاء “من أجل الوقوف في وجه الفساد والاستبداد والتزوير”، مضيفا إنّ الفيدرالية مفتوحة أمام جميع الأحزاب التقدمية الديمقراطية.
وبينما حضرت المهرجان شخصيات من الحقوقيين ووجوه المجتمع المدني، غاب عنه ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض في البرلمان، كما غابت التنظيمات الإسلامية التي تنادي بدورها لتجميع القوى السياسية المعارضة لتوجهات السلطة، بغض النظر عن اختلافاتها الفكرية، مثل حزب الأمة المحظور وجماعة العدل والإحسان، وكلاهما تقاسم مع المكونات الثلاث للفيدرالية الجديدة المساهمة في حركة 20 فبراير 2011 عند نشأتها.
و يتركز البرنامج السياسي الذي تتقدم به فيدرالية اليسار الديمقراطي على التصور قائم على مجموعة من المحاور على رأسها النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي لتحقيق ملكية برلمانية، الارتكاز على القيم الكونية للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان بما في ذلك المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، فصل السلطة عن الثروة والتوزيع العادل لهذه الأخيرة
تفاصيل أكثر عن الموضوع ضمن التصريح المشترك التالي لفيدرالية اليسار الديمقراطي
أيتها السيدات و السادة، في وسائل الإعلام المرئية و المسموعة و الصحافة المكتوبة و الالكترونية،
أيتها الرفيقات، أيها الرفاق،
أيها الحضور الكريم،
بقناعة و إرادة قويتين من مناضلات و مناضل مكونات تحالف اليسار الديمقراطي ﴿ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ،حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ،و الحزب الاشتراكي الموحد ﴾ تمت المصادقة يوم الأحد 26 يناير 2014 على الوثيقة السياسية و النظام الأساسي لفدرالية اليسار الديمقراطي التي تجسد تصورا مشتركا للارتقاء بتحالفها إلى مستوى الفيدرالية كصيغة تنظيمية متقدمة و انتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي و الحركة الديمقراطية المغربية على أسس نقدية و كمهمة تاريخية ،محملة بالآمال لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يعرفها النضال الديمقراطي في بلادنا و المتسمة بالتراجعات على المستوى السياسي و الحقوقي و الاجتماعي.
إن استنهاض القوى اليسارية و الديمقراطية و توحيد فعلها النضالي يعتبر ضرورة تاريخية لتعديل ميزان القوى الشيء الذي يتطلب العمل على بناء جبهة ديمقراطية عريضة لاستعادة المبادرة و إيقاف المنحى التراجعي الذي تعرفه بلادنا، و المتسم بالتراجعات على المستوى السياسي و الحقوقي و الاجتماعي والتحكم في العملية السياسية و التضييق على الحريات فضلا عن سوء تدبير الحكومة و ارتجالها واختياراتها التي تكرس التبعية و التخلف.
إن البرنامج السياسي الذي تتقدم به فيدرالية اليسار الديمقراطي يتركز على التصور و المحاور البرنامجية التالية:
1. اعتماد استراتيجية النضال الديمقراطي الجماهيري السلمي و توفير شروط الانتقال من نظام حكم مخزني إلى نظام ديمقراطي عبر القيام بإصلاحات دستورية و مؤسساتية عميقة تؤسس لقواعد الملكية البرلمانية، حيث يسود فيها الملك و لا يحكم، تقوم على السيادة الشعبية ،و على فصل حقيقي للسلط و على استقلال و نزاهة القضاء و سيادة القانون و ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع،
2. تمثل البعد التنويري لمشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، المرتكز على القيم الكونية للحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان و القائم على مواجهة الأطروحات و النزوعات الماضوية، و الثقافة الظلامية، التي تشكل تربة خصبة لإنتاج الأنظمة الشمولية المعادية لحقوق الإنسان و مناهضة كل عناصر و عوامل التقليد و المحافظة و النضال من أجل المساواة الكاملة بين الرجل و المرأة .
3. محاربة الفساد المستشري في دواليب الدولة و في مفاصل الاقتصاد الوطني من خلال فصل الثروة عن السلطة و محاربة اقتصاد الريع و نظام المصالح و الامتيازات و توفير مقومات اقتصاد قوي تقوم فيه الدولة بأدوارها الإستراتيجية ليتحقق التوزيع العادل للثروات و يضمن العيش الكريم،
4. الانخراط الحقيقي في النضال الاجتماعي بكل أشكاله من اجل التوزيع العادل للثروة الوطنية و تحقيق العدالة الاجتماعية.
5. إصلاح التعليم إصلاحا عميقا حتى تقوم المدرسة و الجامعة بأدوارهما في إشاعة قيم الحرية و النقد و التسامح و المواطنة.
6. استحضار البعد المؤسساتي في النضال الديمقراطي و انطلاقا مما راكمه تحالف اليسار الديمقراطي من تجربة نضالية مشتركة و استعداد كل مكونات ألفيدرالية بروح وحدوية و عزيمة مشتركة، لخلق دينامية نضالية جديدة كفيلة بإعادة الأمل في التغيير ،وذلك بالنضال من أجل انتخابات حرة و نزيهة،
7. تحديث الثقافة الوطنية و دعمها استنادا على هويتنا العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة على الحضارة و القيم الإنسانية مما يسمح للتأسيس لنهضة تنويرية تقطع مع التوظيف السياسي للدين و تتمثل القيم الكونية للحداثة و الديمقراطية و حقوق الإنسان،
8. ان ربح رهان ملف صحرائنا و استعادة سبتة و امليلية و الجزر الجعفرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالمسالة الديمقراطية بما يتطلبه ذك من إصلاح عميق لنظامنا السياسي و جعل هذا الملف الحيوي شأنا عاما و إشراك كل الفاعلين في إدارته و سن استراتيجية تنموية شاملة بالمنطقة بمشاركة النخب المحلية الجادة و القطع مع أسلوب إنتاج النخب الفاسدة، و المقاربة الأمنية و الريعية، و توفير شروط بناء المغرب اكبير،
9. تحرير الإعلام العمومي من الوصاية الخانقة للدولة ،و دمقرطته ليتحول إلى إعلام يعكس تعددية المجتمع المغربي السياسية و الثقافية و اللغوية ، و يساهم في النهضة التنموية و الحضارية المأمولة لبلادنا،
10. فتح جسور الحوار و التواصل و العمل المشترك مع كل القوى اليسارية و الديمقراطية في المنطقة المغاربية و العربية من أجل دفع البلاد في اتجاه بناء الديمقراطية و صيانة حقوق الإنسان،
11. المساهمة الفعالة لفيدرالية اليسار الديمقراطي في نضال قوى التحرر العالمي و الحركات الاجتماعية و الاحتجاجية من اجل مواجهة تحديات العولمة الليبرالية و حماية البيئة و حق الشعوب في تقرير مصيرها و صيانة سيادتها و في مقدمتها الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس و رجوع اللاجئين و مواجهة المشروع الصهيوني الاستيطاني و مناهضة التطبيع،
إن الصيغة التنظيمية التي تم تبنيها تتجاوز معيقات الشكل التنسيقي الذي تم الاشتغال به مند 2007 في إطار تحالف اليسار الديمقراطي و ذلك من خلال تصور تنظيمي يسمح باحتفاظ كل حزب من الأحزاب العضوة بشخصيته القانونية و أنظمته الأساسية و أجهزه الوطنية و المحلية ،و يضع هياكل تقريرية و تنفيذية مشتركة في إطار الفيدرالية تنفرد في التقرير و التدبير في قضايا محددة و هي المسألة الدستورية ،المسألة الانتخابية ،و قضايا استكمال الوحدة الترابية ،كما يمكن لأجهزة الفدرالية التقرير في كل القضايا المحالة عليها من طرف المكاتب السياسية للأحزاب الثلاثة. وتتكون الأجهزة الوطنية للفدرالية من هيأة تقريرية و هيأة تنفيذية و أمانة عامة و سكرتارية
إن إعداد الوثيقتين السياسية و التنظيمية للفدرالية مر من مراحل متعددة. فبعد انجاز الوثيقتين من طرف اللجنتين المشتركتين تمت مناقشتهما و اغنائهما من طرف المكاتب السياسية كما نظم التحالف ندوة للأطر خاصة بالموضوع.
و توسيعا للنقاش و من أجل إشراك مناضلات و مناضلي الأحزاب الثلاثة تم تنظيم لقاءات جهوية مشتركة بعدها تمت المصادقة على الوثيقتين من طرف الهيآت التقريرية للأحزاب الثلاثة. و سيتم تنظيم لقاءات على مستوى الاقاليم و الجهات خلال شهري فبراير و مارس المقبلين للتعريف بالفيدرالية قبل تنظيم مهرجان وطني يوم 23 مارس 2014، يتوج المسار الإعدادي بالإعلان على ميلاد فيدرالية اليسار الديمقراطي.
إن الأحزاب الثلاثة تعتبر المصادقة على هذا المشروع السياسي و ألتنظيمي لفدرالية اليسار الديمقراطي محطة هامة في طريق التقدم نحو إعادة بناء اليسار المغربي و تشكيل جبهة ديمقراطية سياسية جماهيرية ،قادرة على ترجيح ميزان القوى لصالح بناء مجتمع ديمقراطي حداثي ،تتحقق فيه السيادة ألشعبية مجتمع العدالة الاجتماعية و الحرية و المساواة الكاملة بين النساء و الرجال، و المواطنة الكاملة و الكرامة لكل المغربيات و المغاربة .
إن تأسيس فيدرالية اليسار الديمقراطي مسؤولية سياسية تاريخية جماعية تدخل في سياق استمرار النضال التقدمي لحركة التحرر الوطني بتراثها النضالي وتضحياتها ألجسيمة كما أنها تستجيب لحاجة موضوعيه لتوحيد وتعبئة الجهود والطاقات النضالية الهائلة التي يختزنها الشعب المغربي في أفق إقرار الدولة الديمقراطية الحداثية، التي تتحقق فيها الكرامة و المواطنة الكاملة لكل بنات و أبناء هذا الوطن.
فيدرالية اليسار الديمقراطي
الرباط في :30 يناير 2014