وجه تحالف اليسار الديمقراطي تحذيرات شديدة اللهجة إلى حكومة بنكيران، بسبب ما وصفها بالسياسات «اللاشعبية» التي تنهجها في تدبيرها للشأن العام، وفشلها الذريع في إخراج البلاد من الأزمات الحادة التي تتخبط فيها، واعتمادها قرارات تستهدف الإجهاز على القدرة الشرائية للكادحين وللطبقات الوسطى وفئات واسعة من المواطنين والمواطنات، وهو ما يظهر بوضوح في مشروع قانون المالية الجديد، حسب قوله. ودعا التحالف، المكون من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد والمؤتمر الوطني الاتحادي، إلى المشاركة في اليوم الوطني للاحتجاج المزمع تنظيمه، السبت المقبل، للتنديد باستمرار ارتفاع نسبة الفقر والعطالة والتهميش وتراجع الأنشطة الاقتصادية في قطاعات عدة. وأشار، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن الوضع الحالي الذي يمر منه المغرب ينذر بالاستفحال، في ظل غياب أي رؤية أو إرادة إصلاحية للحكومة. وأشار بيان الأحزاب اليسارية الثلاثة إلى «خطورة الاحتقان الاجتماعي، الذي ينذر بالانفجار ويهدد السلم الاجتماعي، ويؤكد على أن الحل لا يكمن في إصرار الحكومة على تحميل فئات واسعة من الشعب المغربي، ضريبة أزمة اختياراتها اللاشعبية»، مستنكرا بشدة رهن السيادة الوطنية للمؤسسات المالية الدولية، وتبني سياسة اقتصادية نيوليبرالية، وهو التوجه الذي يعيد، حسب البيان، إنتاج العجز الاجتماعي، ويحد من النمو الاقتصادي. وندد البيان بعجز الحكومة عن مقاومة الفساد واحتكار السلطة والثروة وعدم سيادة القانون والمس باستقلال القضاء والإفلات من العقاب والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب المغربي، نتيجة استمرار ما أسماها السياسة المخزنية في فرض أسلوبها التحكمي في جميع مناحي إدارة شؤون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار التحالف إلى أن السياسة المعتمدة حاليا في البلاد تتناقض، في نظره، مع تطلعات الشعب المغربي إلى الديمقراطية والسيادة الشعبية والحرية والمساواة والتنمية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإلى الإصلاحات الدستورية والسياسية، الكفيلة بتطوير النظام السياسي إلى نظام الملكية البرلمانية وإطلاق أوراش الإصلاحات الكفيلة بوضع البلاد على سكة التقدم والمواطنة الكاملة، حسب تعبيره.
