العقد الاجتماعي

دعا الوعي العام للمجتمع الأوربي، في القرنين السابع عشر و الثامن عشر، بأهمية الجماهير في بناء الدول، و بمكانة الإنسان في الكون، و فاعليته في صنع التاريخ، التي أذاعها فلاسفة هذه المرحلة، سيما بعد انتشار تقنية الطباعة الجديدة التي يسرت تداول هذه الأفكار و المعارف على نطاق أوسع؛ إلى إعادة النظر في مفهوم الدولة، و على الخصوص في العلاقة التي تربط الحكام بالمحكومين. لذا هيمن على هذا العقل؛ الذي يفكر في هذا الأمر؛ البحث في أسباب الاجتماع البشري بدءاً بالمجتمعات البشرية البدائية. لذلك انطلق كل المفكرين، و المصلحين الاجتماعيين الذين ابتلوا بهذا الهم الفكري، من فرضية «حالة الطبيعة ». أي قبل أن يدخل الإنسان مرحلة الاجتماع في قبائل أو في مدن أو في تجمعات كبيرة كدول. كان أول من استعمل هذه العبارة « حالة الطبيعة» الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز في كتابه (لأوثيان - التنين) للدفاع عن الحكم الملكي المطلق الذي كان قائما في انجلترا، مؤيداً لحكم آل ستيوارت. واستعمله إنجليزي آخر اشتهر بدفاعه عن الحرية ، هو جُون لوك، في النزاع الذي تعقد بين البرلمان و تشارلز الأول مدافعاً عن الحكم الدستوري. و انطلق منها الفرنسي جان جاك روسو للدفاع عن حكم الشعب في كتابه الشهير«العقد الاجتماعي و مبادئ القانون السياسي» الذي اعتبر إنجيل الثورة الفرنسية.
و كانت القاعدة التي أنبنى عليها هذا الفكر السياسي الجديد هي الحق الطبيعي لدرء تذرع الأباطرة و الحكام الاستبداديين بالحق الإلهي. و كان أصحاب هذه النظريات هم أول من تجرأ بالقول في وجه الحكام و النبالة أنه « لا أحد يملك الحق الإلهي على حياة الآخرين و أن الله لم يفوض أحداً لكي يتحكم بمصائر ملايين البشر و يسوقهم وِفْقَ رغباته و أهوائه» فكانت فلسفة الحق الطبيعي.
إنبنت نظرية العقد الاجتماعي على أساس أن البشر كانوا يعيشون في فجر الإنسانية على حالة الطبيعة التي تسودها العشوائية ومنطق القوة التي تتعارض مع منطق العقل. لذا فحالة الطبيعة كانت قائمة على النزاعات و الصراعات و الحروب الفردية بدافع الأهواء و الأوهام و الرغبات و الغرائز. و هذا ما جعل الناس يهتدون إلى الاجتماع و الخروج من حالة اللا-انتظام هذه بإنشاء تجمعات منظمة ابتدأت بالتحالفات ضدَّ الأخطار الخارجية كالطبيعة ( وحوش، ظواهر طبيعية أخرى كالزلازل و البراكين..) أو ضذَّ التحالفات الأخرى من نفس النوع و لتنظيم العلاقات الداخلية في التحالف نفسه بين المنتسبين. وذلك يتم بتنازل كل فرد من التحالف الواحد عن جزء من حريته الفردية لكي يلتزم بالنظام المتفق عليه أمام الآخرين من نفس التحالف و يخضع لعدد من الالتزامات بغرض تأسيس تنظيم اجتماعي يَقِيهم شر الفناء و الضياع، أي الحفاظ على البقاء. و حتى يكون هذا التنظيم ذا أهمية في الحفاظ على تناسق العلاقات الداخلية، وجب أن يكون على رأسه زعيم يتم الرجوع إليه في حالة خلافات بينية بمثابة قاض، و يقود التنظيم في مواجهة الأخطار الخارجية. و من هنا جاءت فكرة العقد الاجتماعي التي راهنت على أنه تعاقد طوعي بين الأفراد المنتسبين. إذا كانت غاية الاجتماع البشري هي تنظيم العلاقات البينية بين الأفراد و بين التنظيم ذاته مقابل البيئة التي يعيش فيها. فإنها شكلت مرحلة تاريخية وحسب، تمخض عنها التفكير في علاقة هذا الزعيم بأفراد التنظيم عندما تكاثرت الحاجات و عظمت الاصطدامات و تعقدت العلاقات و ظهر الاستبداد و بزغ الحسد. و هذه هي الغاية من إعادة النظر في العقد الاجتماعي لتأسيسه من جديد وفق شروط جديدة وُصِفتْ بالديمقراطية وذلك ما حدث فعلا خلال الثورة الفرنسية.
وفي المقالين القادمين سوف نناقش فكرة العقد الاجتماعي من خلال الفيلسوف طوماس هوبز .ثم جون لوك وجان جاك روسو، لتكتمل عندنا الرؤية الفلسفية للعقد الاجتماعي.
https://www.facebook.com/driss.sayab