المكتب الوطني للماء والكهرباء يحقق أرباحا للسنة الخامسة على التوالي

حقق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نتيجة صافية ناهزت 2,25 مليار درهم خلال السنة الماضية؛ وهو ما يمثل ارتفاعا بلغت نسبته 279 في المائة مقارنة بسنة 2019؛ وذلك على الرغم من أزمة فيروس كورونا المستجد، التي نتج عنها انخفاض في الطلب على الكهرباء.
ووفق معطيات رسمية، فقد تمكنت المؤسسة من تحقيق أرباح صافية للسنة الخامسة على التوالي، إذ حققت خلال سنة 2019 نتيجة صافية بحوالي 594 مليون درهم.
وتشير المعطيات الصادرة عن المكتب، عقب انعقاد مجلسه الإداري الأسبوع الجاري، إلى أن نسبة الكهربة القروية بالمغرب في نهاية السنة الماضية بلغت حوالي 99,78 في المائة؛ وهو ما مكن ما يقارب 13 مليونا من ساكنة العالم القروي من الاستفادة من الكهرباء، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة وعصرنتها.
وبخصوص نسبة التزود بالماء الصالح للشرب، فقد ناهزت 100 في المائة في المناطق الحضرية، مع رفع نسبة التزويد بالماء الشروب بالوسط القروي من 97,4 في المائة سنة 2019 إلى 97,8 في المائة مع نهاية سنة 2020.
وتفيد المعطيات بأن حجم المياه المنتجة سنة 2020 بلغ 1.257 مليون متر مكعب. وقد مكنت المشاريع، التي تم إنجازها خلال السنة الماضية، من تجهيز صبيب إضافي يعادل 2.972 لترا في الثانية.
وتمكن المكتب من بلوغ هذه الأهداف بفضل استثمارات وصلت سنة 2020 إلى 3,85 مليار درهم، من أجل تعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب للسكان بالوسطين الحضري والقروي.
أما في مجال التطهير السائل، فقد بلغت الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة المياه العادمة المنجزة خلال السنة الماضية ما مجموعه 7.024 مترا مكعبا في اليوم، كما تم تدخل المكتب ب7 مدن من أجل تسيير قطاع التطهير السائل بها.
وبلغت الاستثمارات في مجال التطهير السائل سنة 2020 ما مجموعه 845 مليون درهم 2020 مكنت من رفع نسبة الربط بخدمات التطهير السائل إلى 90 في المائة، ونسبة التطهير السائل إلى 82 في المائة لفائدة ساكنة مستفيدة تقدر 5,7 ملايين نسمة.
وبخصوص الاستثمارات، عرفت سنة 2020 تحقيق برنامج استثماري بلغت قيمته 8,3 مليارات درهم؛ منها 3,6 مليارات درهم بالنسبة إلى الكهرباء، و4,7 مليارات درهم بالنسبة إلى الماء الشروب والتطهير السائل.
وفيما يتعلق بمجال الكهرباء، عرفت سنة 2020 انخفاضا استثنائيا للطلب على الكهرباء، بمعدل قدره 1,2 في المائة، مقارنة بما سجل بسنة 2019 بسبب جائحة "كورونا" وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مسجلا ما يناهز 38 372 جيكاواط ساعة متم 2020.
ويتجلى من المعطيات الصادرة عن مكتب "ONEE" أن القدرة الكهربائية المنشأة بلغت 10627 ميكاواط خلال السنة الماضية، تمثل فيها الطاقات المتجددة حصة مهمة؛ وذلك بفضل استغلال المحطة الشمسية أرفود والمحطة الريحية ميدلت.