كبار رجال الأعمال والساسة يتسابقون على مقاعد الدائرة الانتخابية المحمدية

دخلت الأحزاب السياسية الكبرى في الدائرة الانتخابية المحمدية في صراع وتسابق من أجل الظفر بالمقاعد التشريعية الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة، وكذا رئاسة مجلس الجماعة.
ويراهن حزب التجمع الوطني للأحرار على وجهه الرياضي رجل الأعمال هشام آيت منا لقيادة لائحته التشريعية والظفر بالمقعد، معتمدا في ذلك على الشعبية التي راكمها من خلال رئاسته لفريق شباب المحمدية.
بيد أن هذا الطموح لهشام آيت منا، بحسب المتتبعين، موازاة مع سعيه الحثيث ليكون وكيلا للائحة الخاصة بالجماعة أيضا، إلى جانب رئاسته لفريق الشباب، عوامل ستجعله يواجه رفضا من لدن أبناء "فضالة" الطامحين للتغيير بعد التحكم الذي مارسه حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الجماعية المنتهية.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن آيت منا، الرجل النافذ في المحمدية، سيواجه غضبا في حالة تصدره للائحة الجماعية بجانب التشريعية، أو منح الأخيرة لرئيس مجلس العمالة محمد العطواني المغضوب عليه من لدن الساكنة، وهو ما جعله يعقد اجتماعا مطولا مساء الخميس للحسم في هذا الأمر.
وينزل حزب الأصالة والمعاصرة بواحد من رجال المال أيضا؛ الطاهر بيمزاغ صاحب شركة الكتبية، الذي يطمح بدوره إلى العودة مجددا إلى البرلمان، حيث يعمل على تشكيل لائحة جديدة من المرشحين للجماعة.
الطاهر الذي لم يظهر له أثر خلال الولاية التشريعية المنتهية، يبحث عن وجوه قادرة على التنافس داخل الجماعات لتمكنه من الحصول على أكبر عدد من الأصوات، إلى جانب العمل على تجاوز ارتدادات استقالة المنسق الإقليمي عبد المولى بودمان الأربعاء.
ويروج في أوساط الساكنة أن الطاهر بيمزاغ سيضع ابنه على رأس اللائحة الجماعية بالمحمدية لقيادة المجلس، وأن ذلك إن حصل ستتم مواجهته، على اعتبار أن الساكنة باتت ترفض توريث المناصب.
أما البرلماني سعيد التدلاوي، المرشح باسم حزب الاستقلال، فيعمل هذه الأيام على تسخير كل إمكانياته ونفوذه في المنطقة، لا سيما في "المجدبة"، لاستمالة الناخبين ووضع مستشارين قادرين على جلب أكبر عدد من الأصوات.
ويتعرض التدلاوي الذي التحق بالاستقلال قادما من الحركة الشعبية، بعدما قضى سنوات وهو يحصل على مقعده التشريعي باسم الأخير، لانتقادات عديدة، خصوصا وأنه يطمح لإعادة ابنه في رئاسة جماعة الشلالات، وبالتالي الاستمرار في التحكم في دواليب المنطقة.
في المقابل، فإن حزب العدالة والتنمية الذي رشح البرلماني نجيب البقالي وكيلا للائحته بعدما غادر سعد الدين العثماني صوب العاصمة الرباط، يواجه صعوبات وانتقادات من أعضائه، على الرغم من تأكيد قادته أنه سيحصد مقعده النيابي بالمحمدية.
وأمام تغول رجال المال وكبار الساسة الذين بسطوا سيطرتهم على المنطقة، تبحث ساكنة المحمدية دعم الوجوه الشابة الجديدة المنتمية لأحزاب أخرى لمنع التحكم في دواليب الجماعة وتفادي "البلوكاج" الذي عاشته خلال الولاية المنتهية.