المغرب وإسبانيا يُعززان تعاونهما القضائي عبر مذكرة تفاهم جديدة

عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم بقصر بارسنت في مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم بإسبانيا فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، حيث جرى استكمال آخر تفاصيل مذكرة التفاهم التي سيجري توقيعها خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة.
وتُعد هذه المذكرة خطوة نوعية في مسار تحديث التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا، إذ تنص على تطوير منصات رقمية مؤمّنة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بطريقة مُمَكننة، إلى جانب إحداث آلية إلكترونية خاصة بإرسال وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تقر المذكرة إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى دراسة الجوانب التقنية والقانونية والتنظيمية الضرورية لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية، وفق ثلاثة محاور أساسية: القانوني، التنظيمي والتكنولوجي. وسيُعتمد في هذا الإطار مخطط عمل مشترك بين الوزارتين.
وخلال المباحثات، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وضرورة إدماج الابتكار التكنولوجي لجعل العدالة أكثر سرعة وفعالية وجودة، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ويُمثل توقيع هذه المذكرة تعزيزاً للدينامية الإصلاحية التي تربط البلدين، وترسيخاً لشراكة قائمة على الثقة والتنسيق المشترك والابتكار، خدمةً لتطوير التعاون القضائي الدولي.