"أمودو"..أو السفر بالعربية..الوثائقي الذي استأنس به المُشاهد المغربي لمدة 13 سنة على شاشة القناة الأولى، والذي عرّف المغاربة بكثير من المؤهلات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مناطق بلدهم، قد يغيب عن خريطة البرامج، فدفتر التحملات الجديد قد يَحرم أشهر برنامج وثائقي مغربي من الظهور مجددا على شاشات القنوات الوطنية، بعدما أعلنت التلفزة المغربية، عن طلب عروض، يقول القائمون على أمودو، إنه قد يطلق رصاصة الرحمة على علاقة برنامجهم بقناة دار البريهي. الحسين فوزي منتج البرنامج، في اتصال له مع هسبريس، كشف أن طلب العروض الجديد الذي انبثق من دفتر التحملات، يطلب سلستين من برامج الوثائقي، كل سلسلة فيها 12 حلقة بمدة 52 دقيقة وبأي نوع، إلا أن ما يَطرح المشكل، هو شرط اللغة الدارجة بدل العربية الفصحى التي كان أمودو يُقدّم بها، ثم شرط تنفيذ الإنتاج بدل الإنتاج المشترك الذي كانت تتعامل به القناة مع أصحاب البرنامج، أي أنها ستشتري منهم حلقات البرنامج دون المساهمة في إنتاجه، رغم أن إنتاجه كان يتم بتكلفة عالية حسب تصريحات فوزي، بالنظر إلى جودة المعدات التقنية، وغلاء الآليات المستعملة من قبيل الهيلوكبتر في بعض الأحيان، وهو ما كان الإنتاج المشترك يغطي جزءا من نفقاته، يقول المتحدث. وأضاف فوزي، أن البرنامج لا يمكن له اعتماد الدارجة بدل اللغة العربية، "لأن التعليق بالعربية من صفات الوثائقي الذي نادرا ما يستخدم اللهجات المحلية، كما أن العربية تمنح ل"أمودو" إمكانية الانتشار على أوسع مدة والمساهمة في التعريف بالمغرب لدى المُشاهدين الأجانب" منتج البرنامج، مشيرا في نفس السياق، أن "أمودو" استطاع تكوين جمهور من خارج المغرب، ودليله في ذلك، هو شراء قناة العربي الكويتية لحقوق بث حلقات البرنامج لمدة ثلاث سنوات بصفقة ستربح من خلالها كذلك التلفزة المغربية، ما دامت قد ساهمت في إنتاج البرنامج بالصيغة ما قبل دفاتر التحملات الجديدة. واستطرد فوزي أن طلب العروض الجديد يفتح الباب أمام المنافسة بسعر 315 ألف درهم للحلقة، أي أن هناك إمكانية أن تربح شركات إنتاج المشروع برمته إن تقدمت بمبالغ مادية أقل، وهو ما يسيء بشكل واضح ل"أمودو" الذي كانت التلفزة تساهم في إنتاجه ب350 ألف درهم للحلقة،"الآن يريدون شراء الحلقة بالكامل بأقل بكثير من السعر الذي ساهموا به في الإنتاج..هذا غير منطقي" يقول منتج أمودو. وأشار ذات المتحدث إلى أن جميع محاولات الوصول إلى حل مع قناة دار البريهي باءت بالفشل، حيث تقول هذه الأخيرة إن وزارة الاتصال هي المشرفة وبالتالي فلا علاقة لها بهذه العروض التي أملاها دفتر التحملات الجديد، حيث تسعى القناة، حسب فوزي، لشراء أي منتوج حتى ولو كان رديئا بأقل تكلفة ممكنة، كي تبين للرأي العام أن دفاتر التحملات التي صارع الخلفي من أجل تطبيقها ضدا على رغبة الكثيرين، هي السبب وراء هذه الرداءة. وكان الحسين فوزي، قد أرسل رسالة قبل أيام إلى وزير الاتصال مصطفى الخلفي، يخبره فيها بأنه لولا برنامج "أمودو" لوجدت الدولة حرجا من الحديث حول ماذا أعطى الإعلام الوطني للصحراء المغربية من برامج، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة الوثائقية سبق لها أن قدمت عرضا مغريا سنة 2004 لشركتهم مقابل العمل لصالحها والتوقف عن إنتاج أمودو، وهو ما رفضوه من أجل المساهمة في دعم الإعلام المغربي، إلا أن طلب العروض الجديد، حسب الرسالة، قد يُعدِم البرنامج ويُكبّد منتجيه خسارة فادحة بالنظر إلى أنهم قد قد اقتنوا معدات غالية لاستكمال حلقاته من قبيل كاميرا الشبح وكاميرات الحيوانات الليلية والتصوير الجوي والتصوير تحت الماء. جدير بالذكر، أن "أمودو" الذي وصل إلى أزيد من مئة حلقة، سبق له وأن فاز بالكثير من الجوائز الوطنية والإقليمية، من بينها الجائزة الذهبية لأحسن مدير تصوير بمهرجان الإعلام العربي بالقاهرة، الجائزة الأولى في صنف "اعرف بلادك" ضمن المسابقات البرامجية التي ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية بتونس، جائزة أحسن برنامج بمهرجان نجوم بلادي لثلاث سنوات، الجائزة الذهبية لأحسن إخراج بمهرجان الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وكذا جائزة تنويهية بمهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية.
