في سياق الاستعدادات التي تخوضها بعض الدول الغربية لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، خصوصا بعد أحداث الغوطة التي يتهم فيها المجتمع الدولي النظام السوري باستخدام الأسلحة الكيمائية، أصدر حزب التقدم والاشتراكية، بلاغا يرفض فيه، بشكل مطلق، أي تدخل عسكري في سوريا، معربا عن يقينه بأن ذلك لن يكون من شأنه إلا الزيادة في تأزيم أوضاع الشعب السوري، وشعوب المنطقة برمتها، وإلحاق مزيد من الخراب والدمار، وتقويض ما قد يكون لا يزال متوفرا من فرص الحل السياسي للأزمة القائمة. وأكد الحزب التقدمي، أنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في سورية والمنطقة المحيطة بها، خاصة ما يتعلق بتهديد عدد من الدول الغربية بتوجيه ضربات عسكرية لهذا البلد، إذ يحذر التقدم والاشتراكية من العواقب الوخيمة لأي ضربات من هذا النوع، مهما كانت مبرراتها وذرائعها، وبصرف النظر عن مداها ومدتها. الحزب وفي بلاغ أصدرها أمس الأربعاء، ذكّر بأن التدخلات العسكرية والخيارات الحربية لم يسبق أن أدت إلى معالجة حقيقية لأزمات مشابهة، بل على العكس من ذلك تماما فتحت الباب، على مصراعيه، أمام قوى أجنبية، لمصادرة حقوق الشعوب واستنزاف خيراتها، وحولت الصراعات السياسية في البلدان المعنية إلى مستنقعات كارثية، وأفرزت مآسي وويلات اكتَوَت بنيرانها ليس فقط الشعوب والبلدان ضحية هذه التدخلات، بل وامتدت لجهات بأكملها، وأثرت سلبا على الأوضاع الدولية قاطبة. في السياق ذاته، عبّر التقدم والاشتراكية، عن إدانته التامة، واستنكاره الشديد، لأي استعمال للأسلحة الكيماوية، المحظورة دوليا، من قبل النظام السوري أو أي جهة أخرى، ضد المواطنين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ . كما أدّان، بقوة، كل أشكال العنف وعمليات التقتيل، الفردي والجماعي، التي تستهدف الشعب السوري، مهما تكن الأسلحة المستخدمة والجهات المعتدية. وشدد الحزب في بلاغ لديوانه السياسي، على أن الطريق الأنجع لحل الأزمة السورية، العميقة والمعقدة، يمر، بالضرورة، عبر احترام إرادة الشعب السوري في بناء دولته الديمقراطية، التي تصان فيها الحقوق الإنسانية، وينعم فيها المواطنات والمواطنون بالحرية والكرامة، في كنف السلم والاستقرار وفي ظل الحفاظ على وحدة البلاد الترابية وسيادتها الوطنية.
