القضاء الإداري يسقط رئيس جماعة عين حرودة

لم تمض سوى أيام قليلة على انتخابه رئيسا لثاني جماعة حضرية على مستوى عمالة المحمدية، حتى تم إسقاطه من كرسي الرئاسة وعزله من منصبه.
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أسقطت، زوال الاثنين، محمدا الضاوي، الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، من رئاسة جماعة عين حرودة، وهو الذي ما زال يتلقى التهاني بفوزه بالرئاسة.
وجرى إسقاط الضاوي من رئاسة هذه الجماعة الترابية، المعروفة باسم "17"، بعدما تقدم حزب التجمع الوطني للأحرار بطعن فيه لدى المحكمة الإدارية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هشام آيت منا، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمحمدية، قدم طعنا في الرئيس محمد الضاوي يفيد بعدم تقديم هذا الأخير استقالته من "الأحرار" قبل ترشحه باسم الأصالة والمعاصرة.
وتفيد المعطيات نفسها بأن الضاوي جمد أنشطته من حزب التجمع الوطني للأحرار دون تقديم الاستقالة منه؛ ما دفع حزب "الحمامة" إلى تقديم طعن فيه.
وعاشت عين حرودة، عشية أمس الاثنين، حالة من الغليان؛ خصوصا في صفوف المنتخبين بعد تلقيهم خبر إسقاط الرئيس المنتخب حديثا.
وبدأ المنتخبون يبحثون من جديد عن تحالفات وتوافقات، حيث ينتظر أن يحتدم الصراع مرة أخرى على الرئاسة، بعد صدور الحكم الاستئنافي الذي يتوقع أن يكون مؤيدا للحكم الابتدائي الحالي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عبد اللطيف الجيراري، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بات الأقرب إلى رئاسة الجماعة في حال صدور حكم نهائي، لا سيما أنه كان منافسا للرئيس الضاوي.
فخلال انتخاب الرئيس محمد الضاوي باسم "البام"، حصل هذا الأخير على 17 صوتا، مقابل 14 صوتا لمنافسه عبد اللطيف الجيراري.
وبالرغم من أن الرئيس الذي أسقطه القضاء قد يدفع أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة إلى التصويت لصالح حزب الاستقلال في شخص سعيد التومي، فإن الجيراري شرع في التنسيق مع بعض الهيئات السياسية وتكوين تحالف معها تحسبا للأحداث القادمة.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد احتل المرتبة الأولى على مستوى جماعة عين حرودة في الانتخابات الماضية، حيث حصل على 6 مقاعد، متبوعا بحزب الاستقلال الذي حصل على خمسة مقاعد، ثم الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي اللذين حصلا على ثلاثة مقاعد.