طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي مثلت أخيرا المغرب إلى جانب هيئات وفعاليات مدنية أخرى في لندن خلال أشغال الجلسة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، باسترداد الأموال المنهوبة والمهربة من المغرب وإعادة استثمارها في مجال التنمية، مبرزة أنها ستعمل على وضع لوائح للأموال المهربة وحجمها والترافع من أجل استرجاعها. ودعت الشبكة، في المؤتمر الذي شاركت فيه عدد من فعاليات المجتمع المدني بالعالم العربي والدول الأوروبية برعاية مجموعة الدول الثمانية، إلى ضرورة استصدار قرار أممي ينهي مسألة الحسابات السرية بدولة سويسرا، والتي ترفض التعاون مع الدول التي شهدت تغييرا في أنظمتها السياسية مثل مصر وليبيا وتونس". وطرحت بعض فعاليات المجتمع المدني الحاضرة في "المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة" حالة المغرب للنقاش، كما تمت لقاءات مع الوفد الليبي الذين طالبوا المغرب بالتعاون من أجل استرجاع الأموال التي هربت إلى المغرب أيام الرئيس الراحل معمر القذافي. وأبدى محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، خلال كلمته في المنتدى المذكور، استغرابه كيف بدا للدول الأوربية أن تكتشف الأموال المهربة والمبيضة في إطار مكافحة الإرهاب، بينما في قضايا الفساد المالي يتم التحجج بالمعيقات القانونية، مطالبا الاعتراف بأن تلك الأموال أغلبها يستثمر في اقتصاديات تلك الدول عبر مشاريع خاصة في ظل الأزمة العالمية، ومن الصعب إعادتها لدولها الأصل". وسجل المنتدى أنه على صعيد النتائج المُحققة في إطار استرجاع الأموال المنهوبة، خلال السنتين الماضيتين منذ إسقاط أنظمة دول الربيع العربي، فإن التجربة الوحيدة الناجحة هي تونس، حيث استطاعت استرجاع 128 مليون دولار من لبنان بمساعدة السلطات القضائية اللبنانية في حساب زوجة الرئيس السابق ليلى الطرابلسي، وعدا ذلك لا توجد أي نتائج أخرى لدول الربيع العربي. وأبرز المشاركون في أشغال المنتدى إلى أن عملية استرداد الأموال المنهوبة تنطوي على دقة شديدة، وتستغرق الكثير من الوقت، وتستهلك الكثير من الجهود والموارد، بسبب محاولة المجرمين إخفاء طبيعة ومصدر وملكية الأرصدة المنهوبة من خلال عمليات غسل أموال. وجدير بالذكر أن المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة أنشئ عام 2012 بقطر، ويرمي إلى الجمع بين الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ومجموعة الدول الثمانية، ومراكز مالية أخرى، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، من أجل تحقيق أهداف عدة، منها زيادة الوعي حول التدابير الفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتحديد احتياجات بناء القدرات الخاصة بكل دولة من أجل إعداد خطة عمل بشأن استرداد الأموال المنهوبة".
