تراجعت العديد من الدول الأوربية عن تنفيد التزاماتها فيما يخص استرجاع الاموال المهربة من طرف الانظمة العربية التي تم اسقاطها وفضلت هذه الدول الاحتفاظ بهذه الاموال التي تمثل ثروة كبيرة وذلك بسبب الازمة التي تعانيها جل الدول الاوربية التي فضلت الاحتفاظ بهذه الأموال . مصر تطالب بريطانيا بعدم التنصل من التزاماتها لإعادة الأموال المهربة طالبت مصر ،في بيان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عند مناقشة تقرير أوضاع حقوق الإنسان في بريطانيا ، الحكومة البريطانية بعدم التنصل من التزاماتها القانونية الدولية في مجال التعاون مع الدول المطالبة باسترداد أموالها المهربة إلى الخارج. وأكدت السفيرة وفاء بسيم - مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف - في البيان الذي ألقته الخميس ، أن إعادة هذه الأموال ترتبط بمختلف حقوق الإنسان للشعوب التي نهبت منها هذه الأموال وأنه يجب على الجانب البريطاني الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد. وكانت مصر قد تقدمت بتوصية, في إطار عمل مجلس حقوق الإنسان, بتوصية إلى الحكومة البريطانية, بإنشاء آلية وطنية لضمان إعادة رؤوس الأموال والأصول المنهوبة إلى دولها الأصلية والتعاون مع الدول المطالبة باستردادها, وهي التوصية التي اعتبرتها الحكومة البريطانية خارجة عن نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان والتزامات بريطانيا الدولية ذات الصلة وكذا تعهداتها الطوعية في مجال حقوق الإنسان. الغنوشي : أموال تونس المنهوبة تصل إلى تريليون دولار أثنى الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية على فكرة عقد المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة من شعوب الثورات العربية ، وقال إنها فكرة جيدة و الهدف منه أخلاقي . وشكر لقطر مبادرتها في هذا الشأن ودعا لها بالتوفيق. وأكد في تصريحات خاصة لبوابة الشرق على هامش مشاركته في منتدى الإسلاميون والثورات العربية أن الوسائل المتبعة مشكوك في أن تحقق النتائج المرجوة في استرداد الأموال المنهوبة وهي بمئات المليارات التي يحتاجها أهلها الأصليون الذين يجوعون وأموالهم يعبث بها في الخارج . وانتقد الغنوشي انعدام التعاون الكافي من الدول الغربية والعربية على حد سواء مع الحكومة التونسية فيما يخص استرداد أموالها من الخارج . ولم يؤكد الغنوشي رقماً محددا للأموال التونسية المهربة إلى الخارج ، لكنه قال إن منها ما يشير إلى أنها تريليون دولار . اموال مصرية مهربة في اسبانيا أوضح محمد كامل عمرو فى مؤتمر صحفى فى رئاسة الجمهورية أن الحكومة الإسبانية تبدى تعاونها فى قضية إعادة الأموال المصرية المهربة إليها بواسطة رموز النظام السابق وتنتظر حكم المحكمة الدستورية لإتخاذ القرار . فيما نوه وزير الخارجية الإسباني إلى أن الأمر مطروح أمام القضاء وأن إسبانيا تؤيد حق الشعب المصري فى استرداد امواله وحينما يحكم القضاء بذلك سينفذ الأمر فوراً. فيما قال وزير الخارجية الإسباني مانويل جرسيا أن زيارته إلى القاهرة تستهدف زيادة أواصر العلاقة بين البلدين وينتظر ان يتبعها زيارة وفد من رجال اعمال إسبان مشيراً إلى ان مصر تمثل اهمية كبيرة لإسبانيا والإتحاد الأوربي " الأموال المصرية المهربة تصل الى 134 مليار أذاعت قناة "بي بي سي عربي" تقريرًا حول الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، شارك فيه العديد من الخبراء والقانونيين من عدة عواصم عالمية. وقال الخبراء من البنك الدولي إن حجم الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا وكشفت "بي بي سي" عن مستندات حول كيفية استيلاء وتهريب كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة بسرقة الأموال على مدى 30 عامًا هى مدة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. والتقى التقرير المدعي العام السويسري مايكل لاوبر والمسئول عن تجميد تلك الأموال المهربة الذي قال إنه قد تم تجميد أكثر من 4 مليارات و458 مليون جنيه مصري وإن هذه الأموال تخضع للتحقيق وأن هناك أكثر من 20 ضابط شرطة ومحققين ماليين لإسراع سير التحقيقات قدر المستطاع. والتقي البرنامج المستشار عاصم الجوهري المسئول عن استعادة الاموال المنهوبة في مصر وذلك في أول لقاء تليفزيوني له بعد الثورة وتم إبلاغه بخبر تجميد سويسرا لتلك الأموال. وقال المستشار إنه تلقى العديد من البلاغات بعد الثورة مباشرة حول مبارك وكبار المسئولين وقال إن النيابة العامة قامت بإرسال طلبات مساعدة قضائية إلى دول العالم في شهر فبراير أي بعد الثورة مباشرة. وقال التقرير إن الأصول المصرية عرفت طريقها إلى مناطق مثل الرياض والدوحة ودبي ولندن ومدريد وبنما وسويسرا وتفاوتت ردود الفعل والإرادة السياسية من هذه الجهات في المساعدة وأن سويسرا مثال صارخ للاستجابة السياسية. والتقى معد التقرير بمدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية والذي أصدر قرارًا بتجميد أرصدة رموز النظام السابق بعد تنحي مبارك بنصف ساعة الذي قال إنه عند إعلان التنحي كانت القائمة جاهزة وكانت تحتوي الأشخاص الذي يشتبه بقيامهم بأعمال غير قانونية، وحول اتخاذ سويسرا لهذه المبادرة قال إن مصر يمكن أن تقوم بذلك بنفسها ولكن لابد من التعاون بين الجهات ليتم إنجاز تلك التحقيقات. وأضاف التقرير أن البنك الدولي قال إن ربع سكان مصر يعيشون على دولارين للفرد في اليوم الواحد وان آمال المصريين في فرص الحياة تتبدد بشكل يومي مشيرًا إلي أن تجميد الأموال لايعني عودتها إلى مصر مرة أخرى خاصة أنه على القاهرة تقديم براهين تثبت أن منبع هذه الأموال غير مشروع وهنا تكمن المهمة الصعبة. وأشار التقرير إلى أنه بعد الثورة قرر بعض المصريين الشروع في إجراء تحقيقاتهم الخاصة لعدم اقتناعهم بالتحقيقات الحكومية الدائرة ومنهم الدكتور محمد محسوب أحد مؤسسي المجموعة القانونية لاسترداد أموال مصر الذي قال : انه عقب الثورة مباشرة أقدم على إنشاء موقع على الإنترنت وحصل علي ما لا يقل عن 600 مستند أغلبها تقوم عليها عملية التحقيق لاسترداد تلك الأموال وأن أغلبها كان سليمًا ولكن تم اسقاط هذا الموقع من قبل أمن الدولة. وأضاف أنه حتى الآن لا توجد إرادة سياسية لاستعادة الأموال المنهوبة لان بعض مفاصل الدولة لم تسقط بعد وأنها تسعى لحماية نفسها، وقال إن بريطانيا تعد من أكثر الدول التي ليس لديها إرادة سياسية في هذا الملف ربما لمصالحها الاقتصادية ولكن هذه المصالح ستكون لفترة قصيرة. وكشف تقرير ال"بي بي سي" عن أن بريطانيا لم تقوم بإجراء التحريات أوالمراجعات الأساسية حول أصول أصحاب تلك الملفات في بريطانيا حيث تم اكتشاف أنه لم يتم تجميد تلك الأصول. وأوضح التقرير أن بريطانيا تعد من أقل الدول تعاونًا مع مصر في ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج حيث تمكن فريق إعداد من البرنامج من إيجاد مستندات تثبت امتلاك جمال مبارك لشركة ميدين فيست ولو كانت السلطات البريطانية اجرت بعض التحريات لتم اكتشاف الكثير عنها. قانونيون يشككون في إمكانية عودة الاموال المهربة كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة ان قراراً سوف يصدر خلال الايام المقبلة بتشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الاموال المهربة من مصر الى الخارج وسوف يعهد للجنة الوقوف على مدى صحة البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وكبار معاونيه ومنعهم من التصرف في اموالهم المهربة للخارج بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية. في الوقت نفسه حذر خبراء من فشل تلك اللجنة في مهمتها مثلما حدث في اللجان السابقة ودعوا الى دراسة اسباب الفشل حتى يمكن تلافيها. في السياق ذاته اكد عدد من القانونيين ان الخطوات التي تتبعها مصر لاستعادة الاموال المهربة تتسم ببطء وتميل الى الدعاية اكثر من الخطوات المجدية واكد د. ايمن سلامه استاذ القانون الدولي ان الجهود التي بذلت حتى الآن غير مثمره ولن تثمر عن سيء ملموس خاصة ان اللجنة المشكلة ليس لديها دراية بالتشريعات الجنائية الدولية بينما قال د. شوقي السيد الفقية الدستوري ان الجهود المبذولة من الحكومات المتعاقبة لم تحقق شيئاً مذكورا كما ان اللجنة المشكلة برئاسة عصام الجوهري فشلت في تحديد الحجم الحقيقي لها. واضاف ان قرار الحكومة السويسرية بتجميد الاموال غير مجد ولكن العبرة باستعادة الاموال المهربة بينما اكد مصدر بالبنك المركزي انه من الصعب تتبع الاموال المهربة لخروجها عن نطاق الرقابة المصرفية واضاف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى ان استعادة الاموال المهربة مرتبطة بصدور حكم قضائي نهائي يثبت عدم شرعية هذه الاموال وان اصحابها متورطون في قضايا فساد ببلادهم. وامام صعوبة استرداد الاموال طرح د. سليم العوا مبادرة للتصالح مع رموز النظام السابق في مقابل استرداد اموالهم وهي المبادرة التي لاقت تأييدا من جانب عدد من السياسيين لان استرداد تلك الاموال يغنينا عن المساعدات والقروض الاجنبيه بينما رفضها البعض الآخر مطالبين بالقصاص من هؤلاء الافراد الذين أفسدوا حياة المصريين. على الجانب الآخر اكد د. محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية انه تم الاتفاق على تشكيل آليه عربية لاسترداد الاموال المهربة من دول الربيع العربي وملاحقة الفاسدين في كل دول العالم لحرمانهم من ثروات الشعوب العربية.
