أجلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، ملف الصفقات التفاوضية المتعلقة بقمة المناخ العالمية "كوب 22′′، التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، إلى 17 من شهر نونبر المقبل. وتتابع هذه الغرفة العربي بلقايد، الرئيس السابق لجماعة مدينة مراكش باسم حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول البرلماني يونس بنسليمان، الذي انتخب أخيرا برلمانيا وعضوا في مجلس جهة مراكش، باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بجناية المشاركة في تبديد أموال، بعدما أسقطت مؤسسة التحقيق عنهما تهمة الاختلاس. وعرفت هذه الجلسة حضور محمد العربي بلقايد ويونس بنسليمان، المتابعين من أجل جناية تبديد أموال عامة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، والطرف المشتكي، كما تميزت باستعداد هيئة الحكم التي أعلنت عن جاهزية الملف للشروع في مناقشته، لكن ملتمسا للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنصب فيه نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني، كان وراء التأخير لإعطائها مهلة للاطلاع على هذه القضية. وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف قرر متابعة بلقايد وبنسليمان ب"جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته"، و"جنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها". وقرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني متابعة العربي بلقايد، عمدة مراكش، ونائبه، طبقا للفصول 129، 241 و381 من مجموعة القانون الجنائي. وفي السياق نفسه، أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في اليوم ذاته، البت في قضية تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة التي يتابع فيها كل من الرئيس السابق لجماعة أسفي عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، إلى غاية 17 نونبر المقبل، لإنجاز الخبرة. وجاء هذا الحكم بعد عدة جلسات، لتكون هيئة الحكم قناعة إجراء خبرة، محددة 10000 درهم كمبلغ سيؤدي تضامنا لفائدة الخبير المحلف بإنجازها، للاطلاع عليها خلال جلسة اليوم، للبت في هذه القضية التي حركتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بعد توصلها بشكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري، يتهم فيها المتابعين بالضلوع في اختلالات مالية وإدارية شابت مشروع تجزئة "برج الناظور". وإثر ذلك، استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، إلى مصطفى بوكري، المستشار الجماعي بمجلس مدينة آسفي، على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضد العمدة عبد الجليل لبداوي، عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص التلاعبات التي همت المشروع الملكي «برج الناظور»، وتسليمه شهادة التسليم لشركة «العمران» رغم عدم اكتمال المشروع، واختفاء منتزه أخضر يمتد على مساحة 10 هكتارات. وأوضحت مصادر من بلدية أسفي لهسبريس، خلال فترة رئاسة عبد الجليل لبداوي للمجلس الجماعي، أن هذه الشكاية لا تعدو أن تكون رسالة سياسية كيدية، تأتي في سياق عرقلة سير المكتب المسير الذي انتهت ولايته مع انتخابات 8 شتنبر، وأدائه مهامه في التنمية المحلية، وفق تعبيرها.
