قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء تأخير ملف الصحافي سليمان الريسوني إلى غاية الثالث نونبر المقبل، بناء على ملتمس من دفاعه. وقضت الهيئة التي تنظر في الملف، اليوم الأربعاء، في ثاني جلسة بالمرحلة الاستئنافية، بتأخير النظر فيه، بعدما تقدم دفاع الريسوني بملتمس للتأجيل قصد إعداد الدفاع. وشهدت الجلسة، التي حضرها سليمان الريسوني، تقديم دفاعه مرافعات من أجل إطلاق سراحه، حيث طالبوا بالإفراج عنه. وقررت المحكمة نفسها، بعد تقديم المرافعات، تأجيل البت في السراح المؤقت إلى غاية آخر الجلسة، في وقت استبعدت فيه مصادر من داخل هيئة الدفاع قبول الملتمس. وتشهد بوابة محكمة الاستئناف، تزامنا مع محاكمة الريسوني، دخول مجموعة من الفعاليات الحقوقية في احتجاج للتنديد بالمحاكمة والمطالبة بالإفراج عنه. وكانت الفعاليات الحقوقية أكدت، في بلاغ مشترك سابق لها، أن محاكمة الصحافي خلال مرحلتها الابتدائية شابتها خروقات عديدة حالت دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة وكانت "غير عادلة"، معتبرة أن الملف سياسي وانتقامي. وعرجت الفعاليات نفسها على أطوار المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، حيث تحدثت عن حرمان المتهم من حضور أطوار محاكمته بسبب رفض المحكمة الاستجابة لطلب دفاعه إحضاره للمثول أمامها كحق من حقوقه ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى رفضها توفير الشروط الصحية (كرسي متحرك وسيارة إسعاف) لنقله من السجن المحلي عين السبع إلى المحكمة بعدما كان قد تجاوز أزيد من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام. ومعلوم أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد قضت، في يوليوز الماضي، بإدانة الصحافي سليمان الريسوني بالسجن لمدة خمس سنوات، في وقت ظل الصحافي فيه ينفي التهم المنسوبة إليه ويتشبث ببراءته. يُذكر أن الصحافي سليمان الريسوني ترأس تحرير جريدة "أخبار اليوم المغربية" بعد اعتقال مؤسسها توفيق بوعشرين، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 سنة.