الملكية والإصلاح الدستوري

لقد كانت التعديلات التي أدخلت على دستور1996 ,و ما رافقها من مفاوضات وتوافقات، انتهت بتمرير الإصلاحات الشكلية و أيضاً بتوسيع دائرة المقربين من محيط القصر من داخل بعض أجنحة اليسار أو من خارجه، و لو كان على حساب تأزيم الصراعات الداخلية لهذه الأجنحة،بمثابة آخر التعديلات التي عرفها الدستور المغربي الحالي. لم يكن الإصلاح الدستوري في التاريخ السياسي للمملكة آولوية للنظام الملكي، بل كان مرتبطاً منذ الستينيات بخطورة الظرفية التي يمر منها النظام في علاقاته ببعض النخب، أو لتحديد الإستراتيجية المراد إتباعها لمرحلة سياسية معينة(كما هو الحال لدستور96)، أو في بعض الأحيان من أجل الاستفراد بكل أشكال الحكم.
لقد كثر الحديث منذ استفتاء 96، وما رافقه من تحطيم لطابوه موضوع "أية ملكية لأي مغرب؟" بحيث خرج النقاش من داخل النخب الجامعية ليصبح نقاش كل النخب المثقفة، رغم المعارضة الشديدة من طرف النخب المقربة من القصر بدعوى أن نقاش الإصلاحات الدستورية في شقها المتعلق بتحديد دور المؤسسة الملكية، ليس ضرورياً و أن أي نقاش في الموضوع ما هو إلا"مس بالمقدسات"؛أن ما يعرفه مغرب العهد الجديد من أزمات(سياسية، إقتصادية، إجتماعية, دينية، ثقافية....) حتمت على المؤسسة الملكية ابتكار وخلق آليات التدخل بدون الحاجة إلى إثارة الانتباه إلى ضرورة الإصلاح الدستوري كمخرج أساسي واستعجالي لخروج البلاد من آزماته الخانقة و الخطيرة على مستقبل البلاد؛ بل واعتماد إستراتيجية التفعيل الفعلي لكل فصول الدستور في شقه المتعلق بالمؤسسة الملكية والاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور.
لأول مرة في تاريخ المملكة الحديث، تمارس السلطة الملكية كل الاختصاصات المخولة لها بدون الرجوع لاستشارة باقي السلطات الموازية وبإلإختيار الكلي للمشروع المجتمعي الذي ستشتغل عليه كل مكونات المجتمع، بل وصل الأمر إلى حد تحديد كل معالم الحياة العامة للنخب و للرعايا أيضاً، واستعمال كل الوسائل و الآليات المتاحة من أجل تأمين وضمان عدم المساس بالإختصاصات المخولة للملك وللمؤسسة التي يمثلها؛ لقد ارتبط الإصلاح الدستوري في ذهن البعض، و ما يحتمه من نقاش في إصلاح المؤسسة الملكية، بالمساس بالمقدسات و زعزعة الثوابت، بل وصل الأمر إلى إقتراح مذكرات للإصلاح الدستوري الجزئي، وذلك لقطع الطريق على المطالبين بالاصلاح الدستوري الشامل و خصوصاً المتعلق بالمؤسسة الملكية، ولتمييع النقاش الجريء والمسؤول؛
رغم أن الواقع: الشعارات المرفوعة، المشروع المجتمعي المقترح، آليات التنفيد المقترحة تجعل المؤسسة الملكية محوراً أساسياً في التنمية وكمعادلة ضرورية لمراقبة و تسيير اللعبة السياسية و كل دواليب الحكم، وكضمانة أساسية لإستقرار البلاد، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن محاسبة أو مسآلة المؤسسة الملكية بدعوى قدسيتها أو بضرورة إحترام الدستور، وتصبح مسؤوليتها و أخطاؤها غير قابلة للمحاسبة وللمساءلة بل و حتى للنقاش. ""
إلا أن الحقيقة تكمن في الوعي التام لمؤسسة الملك للناقش الدائر ولمتطلبات المرحلة، وأيضا لكل متطلبات الإصلاح الدستوري الشامل وما يعنيه من ضرورة تحديد اختصاصات كل المؤسسات الدستورية وكل السلطات الموازية لها، وبضرورة إصلاح المؤسسة الملكية سوءأً بتقليص سلطاتها و نفوذها أو بتحديثها لتواكب التغييرات الفكرية والاجتماعية للمجتمع المغربي بكل أطيافه و نخبه، هذه الحقيقة المرة تجعل المؤسسة الملكية تراهن على مدى قدرتها على إحتواء الأصوات القيادية المطالبة للتغييروإسمالثها للدخول في دائرة القصر و ما يوفره ذلك من إمتيازات و مصالح بشرط قبولها بكل شروط اللعبة السياسية على الطريقة المغربية، أما النخب الضيقة الهامش فيتم تهميشها إلى حين بلقنتها و تفجيرها من الداخل(الحركات اليسارية)، أو مواجهتها بكل الوسائل المشروعة أو الغير المشروعة(الحركات الإسلامية)، وأيضا على مدى قدرتها على ملئ الفراغ المتعمد في كل المجالات، وإنتاج كل ما يمكن له أن يساهم في الحفاظ على قدسية المؤسسة الملكية في المخيلة الشعبية.
إن الإصلاح الدستوري كشرط أساسي لبناء دولة الحق و القانون الحقيقيين، و ليس مجرد شعارات للاستهلاك، لن يقوم إلا حينما يتم الوعي بضرورة و ضع الأصبع على الجرح و تسمية الأمور بمسمياتها دون خوف، المؤسسة الملكية في حاجة إلى إصلاح جذري يضمن لها الدستور حق الاستمرار مع إعطاء المواطن حق الوجود عبر مؤسسات دستورية حقيقية تمارس كل اختصاصاتها بكل حرية و شفافية، ويصبح المواطن المغربي المقرر و المراقب الأول داخل اللعبة السياسية بحيث يتم احترام اختياراته.
ولا بد لمؤسسة الملك أن تفهم أن نقاش الإصلاحات الدستورية لا يعني حتماً الطعن في شرعيتها، بل في طريقة أدائها و في الأدوار المنوطة بها، وأن أي إصلاح جذري يخرج البلاد من أزماته لا بد أن يمر عبر إصلاح دستوري شامل يمر عبر بوابة القصر ليغير أختامها.
أماجود علي من باريس