التدبير يثير الجدل في قطاع التعليم بالجديدة

عبرت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم بإقليم الجديدة، جهة الدار البيضاء – سطات، عن رفضها تكليفات أطر التدريس نساء ورجالا بمديرية عاصمة دكالة، واصفة إياها ب"التعسفية"، وهو ما خلف "متضررين وضحايا على مستوى الإقليم"، حسبها.
وأشارت كل من الجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، من خلال بيان مشترك، توصلت به هسبريس، إلى وقوفها على عدم جدوى معالجة الطعون، لعدم إنصافها من جرى تكليفهم من مراكز الجذب نحو الهوامش.
ونبهت النقابات الخمس، عبر البيان نفسه، إلى أن "عملية التدبير هددت الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم"، نتيجة ما وصفته ب"التدبير الانفرادي الأحادي الذي شاب عملية تدبير الفائض والخصاص، بسبب التغيير المتكرر للبنيات التربوية، وهو ما يبين بالملموس غياب التنسيق بين المصالح المعنية".
وقرر التنسيق النقابي الخماسي الانسحاب من عملية تدبير الفائض في الاجتماع الأخير، واصفا إياها ب"المهزلة"، ومبررا ذلك ب"التناقض في المعايير المعتمدة، فضلا عن عدم الإعلان عن جميع الوثائق المحينة المرتبطة بهذه العملية، مثل لوائح الفائض حسب الاستحقاق، ولوائح الخصاص، ولوائح التكليفات، ومد الشركاء الاجتماعيين بها في حينها".
وحمل التنسيق الخماسي للنقابات الأكثر تمثيلية المسؤولية للمدير الإقليمي للتعليم بالجديدة عما نعته ب"التدبير الارتجالي والعشوائي، الذي يضرب في العمق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لنساء ورجال التعليم"، داعيا إياه إلى "استدراك تلك الاختلالات قبل تفاقم الوضع"، وملوحا ب"خوض كافة الأشكال النضالية قصد إحقاق الحق وإنصاف المتضررين".
رشيد شرويت، المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة، أوضح في تصريح هاتفي لهسبريس أن "عملية تدبير الفائض والخصاص لتغطية عدد من الجماعات، أغلبها قروية، وجزء منها لا يحظى بالاستقطاب، مقابل تكدس الفائض بجماعات ذات الجذب، خاصة بالسلك الابتدائي، تمت وفق معيار الاستحقاق بالاعتماد على النقط، بعد ترتيب الأساتذة المعنيين على مستوى كل مؤسسة لتحديد الفائض أولا".
وأضاف شرويت أنه أصدر "تكليفات مؤقتة لمدة سنة بناء على مخرجات عمل لجنة دققت في الأمور، ولم يتم تعيين أي أستاذ أو نقله من أجل المصلحة، بل هي تكليفات لتغطية الخصاص الفعلي الذي فرضته زيادة عدد التلاميذ، وعدد الأقسام والبنيات التربوية للمؤسسات المعنية، خاصة أن هذه السنة عرفت العودة إلى التعليم الحضوري بنسبة 100 بالمائة، مع ارتفاع عدد المسجلين والوافدين باعتبار إقليم الجديدة منطقة جذب اجتماعي واقتصادي".
وعبر المدير الإقليمي للتعليم بالجديدة عن اعتزازه بالشراكة مع النقابات وترافعها في العملية، وأشار إلى وجود اختلاف حول قرب المؤسسات وبعدها عن المركز، حسب قراءة كل شريك، مؤكدا أن "الإدارة قامت بعملها بحكم عامل الوقت الذي لا يرحم، وتحقيق التمدرس للتلاميذ بالمؤسسات التي تعرف الخصاص لانطلاق الدراسة؛ فضلا عن استقرار الوضعية إلى حدود الآن، رغم أن المديرية سجلت هذا الموسم خصاصا يفوق 140 أستاذا وأستاذة بمختلف الأسلاك".
واستحضر المسؤول ذاته عقده ثلاث لقاءات مع النقابات في إطار اللجنة الإقليمية؛ "إلا أن النقابات كانت لها قراءات أخرى في اللقاء الثالث، وهي قرارات تهمها باعتبارها سيدة نفسها في مواقفها، في حين أن الأمر الأساس هو استفادة المتعلمين من حقهم التعليمي"، وفق تعبيره، مشددا على استمرار فتح باب الحوار في وجه الجميع.
واختتم المدير تصريحه بالتأكيد على فتح الباب في وجه جميع الأساتذة الذين لهم طعن حسب الاستحقاق، لييتم التعامل مع وضعياتهم، شاكرا جميع الأطر التربوية بمختلف مستوياتها وهيئاتها على انخراطها، ومؤكدا أن "الإدارة القوية هي التي تملك شركاء أقوياء، لأنها في حاجة إلى الترافع النقابي"، وموجها التحية إلى جميع الشركاء على حضورهم اليومي في تتبع الشأن التعليمي بالإقليم.