اجتمع بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الوطنية للتعليم) ا.م.ش ( , والنقابة الوطنية للتعليم ) ف.د.ش (, والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ) ا.و.ش.غ ( يوم الاثنين 70 أكتوبر 3702 ,في إطار التنسيق النقابي الثلاثي لمدارسة الأوضاع التعليمية بالإقليم , وإذ تثمن النقابات التعليمية الثلاث الوحدة النقابية وأهمية استمرار التنسيق على أرضية والتزامات واضحة ,استشعارا للمسؤولية واستحضارا للبعد الوطني في حماية المرفق العام ومنظومة التعليم تم الوقوف على مجموعة من القرارات والمذكرات الارتجالية الصادرة عن الوزارة الوصية على القطاع نهاية الموسم الدراسي المنصرم ) إصدار مذكرتي التدريس بمدارس البعثات الأجنبية والترشيح لاجتياز الامتحان المهني بعد توقيع محضر الخروج , ومذكرة مركزة الترخيص بمتابعة الدراسة الجامعية , أضف الى ذلك غياب أي أفق بيداغوجي للمنظومة التربوية...(, وعلى الصعيد الاقليمي فإن النقابات سجلت باستياء كبير الطريقة والأسلوب الفريد الذي يتم به تدبير القطاع من طرف النائب الإقليمي الذي ضرب عرض الحائط كل بنود الوظيفة العمومية, والمذكرات الوزارية , فشرع في عملية التكليفات بكل مزاجية ,وعشوائية , واستصدار مذكرات ليست من اختصاصه , متماهيا في ذلك مع انتمائه النقابي .وأمام هدا الوضع الشاذ الذي تعرفه نيابة فجيج فإننا نسجل ما يلي :
احتجاجنا الشديد على عدم حياد النائب الاقليمي في تعامله مع الشركاء النقابيين وخضوعه لتوجيهات وتدخلات بعض الأط ا رف النقابية
دخول مدرسي متعثر اتسم بالارتباك والارتجالية في غياب سياسة واضحة للإصلاح وتفاقم عدة مشاكل خطيرة تمس المدرسة العمومية ) الاكتضاض – نقص الموارد البشرية – حذف بعض المواد ...(, وعدم ضبط المعطيات وتحيينها وتقديمها للشركاء الخصاص المهول في الموارد البشرية خاصة في التعليم الابتدائي الامر الذي فتح المجال امام الحلول الترقيعية وفتح باب السمسرة والاسترزاق على حساب مصلحة المتعلمين والراحة النفسية والبدنية لنساء ورجال التعليم من خلال الاكتضاض وضم المستويات والانتقالات العشوائية خارج المساطر القانونية
انفراد النيابة بعملية تحديد وتصريف الفائض وما رافقها من خروقات وتجاوزات اضرت بمصالح نساء ورجال التعليم , حيث لم يتم اعتماد المذكرة الوزارية الاطار المتعلقة بتحديد الفائض , وتم اعتماد المذكرة الاقليمية 36 الصادرة ب 21 مارس 1222 في كثير من المؤسسات وتعيين الفائض دون تحديد لائحة اسمية للمعنيين مرتبة حسب الاستحقاق , وتكليف أساتدة التعليم الابتدائي بتدريس مواد أساسية في الإعدادي رغم وجود من لهم شواهد وإجازات في التخصص
منح تكاليف مفتوحة لبعض الأطر التربوية وتكليفهم بمهام إدارية غير اساسية , وترك الخصاص ببعض المؤسسات تماطل وتسويف النيابة في تسليم المعطيات الحقيقية المتعلقة بضبط الحاجيات من الموارد البشرية وعدم ضبط وتحيين المعطيات المتعلقة بالبنيات التربوية الحقيقية للمؤسسات وبلوائح الفائضين والحيثيات التربوية الكامنة وراء عمليات الضم وتقليص البنيات
نستنكر استصدار النيابة الاقليمية لمذكرات دون ترخيص أكاديمي أو وزاري , نموذج مذكرة الممونين , حيث تم إسناد هدا المنصب لأحد الأعوان داخل النيابة وفي مؤسسات تعليمية خارج أي استحقاق وضربا لكل مبادئ تكافئ الفرص
الارتجالية والتكليفات الانتقائية لموظفي النيابة دون الاعتماد على الكفاءات والاستحقاق مما ينعكس سلبا على تدبير وتسيير مكاتب النيابة
الغياب المتواصل والمشكوك في أمره للمسؤول عن مكتب الميزانية والبرمجة , وتستر النيابة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية , وتوجيه الاستفسارات عن الغياب بانتقائية بين موظفي النيابة وبين نساء ورجال التعليم
الزبونية في توزيع ,وتكليف المستخدمات والمستخدمين المكلفين بالنظافة والحراسة على المؤسسات التعليمية
نستنكر السلوكات اللاإدارية واللا تربوية الصادرة عن احد المكلفين بالموارد البشرية في إخراج أسرار نساء ورجال التعليم وعرضها في المقاهي لصالح تنظيم نقابي معين. حرمان التلاميذ من بعض المواد الدراسية الأساسية رغم وجود أساتدة المادة , وتكليف أساتذة بمؤسسات أخرى وترك الخصاص في مؤسساتهما لأصلية إرضاء لأهواء بعض المديرين وأطراف أخرى بناء عليه فإننا ندعو النائب الاقليمي الى احترام بنود المذكرات الوزارية واعتماد المقاربة التشاركية في التدبير وفتح باب الطعون ودراستها
