اتفاق عالمي جديد لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي

صادق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، أمس الخميس، على نص جديد يحدد القيم والمبادئ المشتركة اللازمة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بصورة سليمة.
وذكر المنظمة أن الذكاء الاصطناعي متغلغل في الحياة اليومية؛ بدءا من حجز الرحلات الجوية والتقدم بطلب للحصول على قروض، إلى قيادة السيارات ذاتية القيادة. كما أنه يستخدم في مجالات متخصصة، مثل فحص السرطان أو للمساعدة في خلق بيئات شاملة لذوي الإعاقة.
وأوضحت "اليونسكو"، في بيان لها، أن الذكاء الاصطناعي يدعم أيضا عملية صنع القرار من قبل الحكومات والقطاع الخاص، فضلا عن المساعدة في مكافحة المشكلات العالمية مثل تغير المناخ والجوع في العالم؛ لكن التكنولوجيا تولد تحديات غير مسبوقة.
وأوردت "اليونسكو"، في إعلان الاتفاق الجديد، "مجموعة من التحديات مثل تفاقم التحيز الجنساني والإثني، وتعرض الخصوصية والكرامة والأهلية لتهديدات جدية، وبروز خطر المراقبة الجماعية، وزيادة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي غير الموثوق بها في مجال إنفاذ القانون. ولم يكن يوجد حتى الآن معايير عالمية تتصدَّى لهذه المسائل".
ويهدف النص الجديد المعتمد إلى توجيه بناء البنية التحتية القانونية اللازمة لضمان التطور الأخلاقي لهذه التكنولوجيا، وتسليط الضوء على مزايا الذكاء الاصطناعي، مع تقليل المخاطر التي ينطوي عليها أيضا.
ووفقا لليونسكو، فإن الاتفاق يوفر دليلا لضمان أن التحولات الرقمية تعزز حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة القضايا المتعلقة بالشفافية والمساءلة والخصوصية، ووضع سياسات عملية المنحى حول إدارة البيانات والتعليم والثقافة والعمل والرعاية الصحية والاقتصاد.
وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، إن "العالم يحتاج إلى وضع قواعد للذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على البشرية، وتعتبر التوصية إحدى هذه القواعد الرئيسية، فهي تحدد أول إطار تقنيني عالمي، وتحمل الدول مسؤولية تطبيقه على الصعيد الوطني لديها.
وستقدِّم اليونسكو الدعم إلى دولها الأعضاء المائة والثلاثة والتسعين، وتطلب منها تقديم تقارير دورية عن التقدم الذي تحرزه والممارسات التي تطبقها.
وتتمثل إحدى توصيات النص الرئيسية في حماية البيانات، بما يتجاوز ما تفعله شركات التكنولوجيا والحكومات لضمان مزيد من الحماية للأفراد من خلال ضمان الشفافية والأهلية والتحكم في بياناتهم الشخصية، كما تحظر التوصية صراحة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي للتقييم الاجتماعي والمراقبة الجماعية.
ويؤكد النص أنه ينبغي على الجهات الفاعلة في الذكاء الاصطناعي تفضيل اختيار وسائل الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في استخدام البيانات والطاقة والموارد، كي تسهم هذه الوسائل في ضمان توطيد دور الذكاء الاصطناعي البارز باعتباره إحدى أدوات التصدي لتغير المناخ ومعالجة القضايا البيئية.