الهيئة الوطنية للنزاهة تسجل "تدهور المغرب" في مؤشرات مكافحة الفساد

قالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إن النتائج التي حصل عليها المغرب في المحدد المتعلق بالفساد، ضمن مؤشر تصنيف الديمقراطية، وهو مؤشر دولي يُعنى بتحديد وضبط مفهوم الديمقراطية، "تبقى غير مُرضية".
وسجل المغرب تطورا سلبيا بالنسبة لجميع المؤشرات المتعلقة بالفساد في تصنيف الديمقراطية سنة 2020، مقارنة مع سنة 2019، باستثناء مؤشر فساد القطاع العام الذي شهد تحسنا نسبيا في التنقيط المحصل عليه بنسبة 3 في المائة.
وسجلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي، المقدم اليوم الثلاثاء، تدهور ترتيب المغرب في باقي المؤشرات، وهي مؤشرات الفساد في السلطة التنفيذية، وفي السلطة التشريعية، وفي السلطة القضائية.
وفي قراءتها للنتائج التي حققها المغرب خلال الفترة من 2012 إلى 2020، قالت الهيئة المذكورة إن المغرب سجل أداء سلبيا على جميع المؤشرات، باستثناء مؤشر الفساد القضائي (كفاءة نظام التحقيق الجنائي).
وكشف التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وجود حاجة إلى ضرورة تطوير تشخيص الفساد في المغرب، وذلك بالاعتماد على آليات متجددة، لاسيما على مستوى التحليل الميداني، لتنضاف إلى المؤشرات المعتمدة حاليا.
ودعت الهيئة في تقريرها إلى إيلاء الاهتمام لتوظيف آليات البحث العلمي والإحصائي، وتنمية تطبيق تكنولوجيا المعلوميات والبيانات الضخمة Big data، والذكاء الاصطناعي، في مجال فهم وإدراك ظاهرة الفساد.
ورغم أن المغرب اتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد، من قبيل الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة من أجل التبليغ عن الرشوة، إلا أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت ضرورة معالجة إشكالية التبليغ عن أفعال الفساد.
وقالت الهيئة إن معالجة هذه الإشكالية ينبغي أن تتم في إطار رؤية خاصة "تستحضر الطابع الخصوصي لهذه الأفعال، وتضع نصب عينيها تعبيد الطريق أمام سائر المعنيين، من أشخاص ذاتيين ومعنويين وسلطات، لرفع تبليغاتهم وشكاياتهم إلى الجهات المعنية".
وكان المغرب سجّل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد برسم سنة 2020، إذ حصل على نقطة 40 على مائة، متراجعا بذلك بنقطة واحدة مقارنة مع سنة 2019.
ويعود سبب تراجع المغرب في المؤشر المذكور، بحسب تعليل الجهة المانحة للتنقيط، إلى افتقار التدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إلى "متطلبات ضمان الشفافية والرقابة"، لاسيما ما يتعلق بالمشتريات العامة ومنح الدعم والتعويضات، بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة التي لم تخضع الحكومة للمساءلة عنها.