حكومة بنكيران تقرر "التدقيق" في أولويات البرنامج الحكومي

تعتزم الأحزاب السياسية الأربعة المُشكِّلة للأغلبية الحكومية الجديدة، العمل على "إعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي"، بما يتلاءم مع الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها البلاد"، وهي المهمة التي ستُعهد إلى لجنة من ممثلي أحزاب تحالف الأغلبية الحكومية.
وقررت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية، عقب اجتماع لها أمس الاثنين، تحيين ميثاق الأغلبية لإغنائه، والاتفاق على وضع وتفعيل آليات التواصل مع الأحزاب السياسية، والشركاء الاجتماعيين حول مختلف أوراش الإصلاح الكبرى اللازمة لتعزيز الاستقرار في البلاد، ودعم التماسك الاجتماعي الذي يقتضيه الحفاظ على التوازن في المجتمع".
وتداول الأمناء العامون للأحزاب الأربعة التي تشكل التحالف الحكومي الجديد، وفق بلاغ وقعه عبد الإله بنكيران عن هيئة رئاسة تحالف الأغلبية، في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي تعتزم الحكومة تقديمه في آجاله الدستورية"، يقول البلاغ الذي توصلت به هسبريس.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن ممثلي الأغلبية أجمعوا على أهمية تقديم مشروع قانون المالية الجديد في إطار "رؤية واضحة للمستقبل، ترتكز على التحكم الإرادي في التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين للاستثمار المنتج لفرص الشغل ببلادنا، ودعم قواعد السلم والتماسك الاجتماعيين"، وفق تعبير البلاغ.
وحضر اجتماع هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية كل من: عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية.