الأغلبية الحكومية تجتمع لتدارس قانون المالية

عقدت هيئة رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية اجتماعا، أمس الاثنين بحضور الأمناء العامين للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية الجديدة.
خلال هذا الاجتماع تم التداول في الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي تعتزم الحكومة تقديمه في آجاله الدستورية، حيث أجمع ممثلو الأغلبية على أهمية تقديمه في إطار رؤية واضحة للمستقبل ترتكز على التحكم الإرادي في التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين للاستثمار المنتج لفرص الشغل ببلادنا، ودعم قواعد السلم والتماسك الاجتماعيين.
وتقرر خلال هذا الاجتماع ما يلي:
تكوين لجنة من ممثلي أحزاب التحالف يعهد إليها بإعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي بما يتلاءم مع الظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا؛
تحيين ميثاق الأغلبية لإغنائه؛
الاتفاق على وضع وتفعيل آليات التواصل مع الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين حول مختلف أوراش الإصلاح الكبرى اللازمة لتعزيز الاستقرار الذي تنعم به بلادنا، ودعم التماسك الاجتماعي الذي يقتضيه الحفاظ على التوازن في المجتمع؛
عقد اجتماع فرق الأغلبية بالبرلمان للتواصل والتنسيق بمناسبة الدخول البرلماني الجديد.