حقوق الإنسان بالمغرب .. وقفة للتأمل

يحتفل المجتمع الدولي بيوم حقوق الإنسان في 10 دجنبر من كل عام، وهو يحيي بذلك ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعد إنجازا عالميا كبيرا لصالح الإنسانية جمعاء، بغض النظر عن العرق أو اللون أو المعتقد.
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميا في عام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 423، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 دجنبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان. ويحدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية.
وبالتزامن مع هذا اليوم العالمي، فإن المغرب يحتفل به كباقي دول العالم. وهي مناسبة لتقييم ما حققه من إنجازات في هذا المجال وما قد تواجهه من تحديات كبرى، نتيجة للتحولات التي يعرفها الوضع الداخلي والخارجي.
لا شك أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في المغرب عرف تطورا ملحوظا منذ بداية التسعينات في عهد المرحوم الملك الحسن الثاني، وتكرس أكثر في عهد الملك محمد السادس، سواء من خلال إحداث المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان أو إصدار التشريعات التي تعززها أو تغيير بعض القوانين والأنظمة القائمة بهدف ملاءمتها مع الدساتير المغربية منذ دستور 1992، وكذا المصادقة على عدد مهم من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والملاحق المرتبطة بها.
ففي عهد الملك محمد السادس، تقوت أكثر منظومة حقوق الإنسان بفضل قرارات هامة وشجاعة تم اتخاذها في هذا المجال، كان أبرزها إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة التي انكبت على موضوع الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان، والتي تعد فريدة من نوعها وتعتبر تجربة نموذجية يقتدى بها في إفريقيا والعالم العربي. وفي سنة 2011 تم وضع دستور جديد يكرس الحقوق والحريات والمساواة والمناصفة ويتضمن ما لا يقل عن 60 مادة متعلقة بالحقوق والحريات. كما تم التنصيص في تصدير هذا الدستور، الذي يعتبر جزءا منه، على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
فالمغرب خطا خطوات مهمة في مجال حقوق الإنسان مقارنة بدول أخرى وهذا التقدم نفتخر به ونثمنه، والمغرب يعتبر اليوم نموذجا في تجربته في مجال حقوق الإنسان على المستوى العربي والإفريقي، سواء على مستوى الآليات الحمائية أو على مستوى التشريعات والهيئات والمؤسسات في هذا الخصوص.
ورغم هذا التقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان الواقع الحقوقي في المغرب، ومجموعة من التراكمات الإيجابية في هذا المجال، هناك تحديات تواجه بلادنا، حالا ومستقبلا، مرتبطة أساسا بمطالب العدالة الاجتماعية وتوسيع فضاء الحريات وحقوق المرأة والطفل والنهوض بالحقوق الاجتماعية والحق في التنمية، خاصة في ما يتعلق بالشغل والصحة والتربية والتكوين، وبالدرجة الأولى في أوساط الشباب. كما أن هناك مجموعة من الحقوق ينبغي النهوض بها، خاصة تلك المرتبطة بالحقوق الثقافية والبيئية. وهي تحديات لها صلة مباشرة بالتنمية المستدامة والمساواة الاقتصادية والعدالة المجالية، خصوصا وأن المغرب يعرف بروز جيل جديد من حقوق الإنسان، ينادي بمزيد من العدالة الاجتماعية وبمزيد من العدالة المجالية التي تعد شرطا أساسيا لإنجاح مشروع الجهوية الموسعة المتقدمة والنموذج التنموي الجديد.