مجلس المنافسة يطالب بقانون عادل لإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة

أصدر مجلس المنافسة رأيا سلبيا حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق ب"قطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه في المغرب"، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
وجاء في رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 94.17، الذي يدل الترميز الممنوح له من طرف الأمانة العامة للحكومة على وضعه خلال سنة 2017، أن "مجلس المنافسة يوصي بإعادة صياغة مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".
وأبرز المجلس أنه "أخذا بعين الاعتبار عدم استكمال إرساء قطاع الغاز الطبيعي، يتعين استغلال هذه الوضعية قصد الاستفادة من المزايا التي توفرها المنافسة في هذه السوق، وتفادي تكريس الأوضاع المهيمنة في هذه الأخيرة، وإرساء الاحتكارات ومنح حقوق التوزيع بصفة حصرية، بمجرد وضع النواة الأولى للقطاع التي قد تنعكس سلبا على تطوير القطاع".
وأوصى المجلس، في البداية، بتعزيز رؤية مشروع القانون وقابليته للتنبؤ، مشيرا إلى أنه يجب توضيح بعض المقتضيات وتحديدها تحديدا دقيقا في أفق الحصول على إطار قانوني مستقر وعادل وجذاب، وتعزيز قابليته للتنبؤ من أجل بعث إشارات مطمئنة للمستثمرين المغاربة والأجانب في قطاع الغاز الطبيعي.
وأضاف المجلس أن الأمر يتعلق في المقام الثاني بضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرعي النقل والتخزين، مبرزا أنه يرى ألا يتم رهن تطور سوق الغاز الطبيعي بوسيلة تكنولوجية وحيدة للنقل عبر خطوط الأنابيب.
وأوصى المجلس بالتالي بعدم منح احتكار مجموع الخدمات ووسائل النقل، لكون ذلك قد يفضي إلى المساس بقواعد المنافسة في سوق في طور النمو، ويحول دون ضمان التطور السريع لقطاع الغاز الطبيعي على الصعيد الوطني.
كما يجب ضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع التوزيع، من خلال عدم منح حقوق توزيع الغاز بصفة حصرية على المستوى الجهوي، وحث الفاعلين على تشييد منشآت لتوزيع الغاز.
وأوصى المجلس أيضا بتعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، من خلال إعادة النظر في الطريقة التي صيغ بها مشروع القانون قصد حذف نظام الترخيص المسبق الذي تمنحه السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، بنظام للتصريح المسبق لدى الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة.
ومن جهة أخرى، أوصى المجلس بإعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة الاستيراد، مؤيدا إعفاء المنتج المحلي من الحصول على رخصة التموين قصد تمكينه من استيراد الغاز الطبيعي، شريطة الوفاء بالتزاماته المعبر عنها في إطار الشراكة المبرمة مع الدولة.
وشدد المجلس في رأيه على الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بين الأنشطة، مؤكدا أنه في إطار احترام مبدأ الحياد التنافسي، يوصي المجلس باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان استقلالية مسير أو مسيري شبكة النقل والبنيات التحتية الثقيلة (وحدات التخزين) إزاء البنيات المكلفة بالتوريد والإنتاج.
واعتبر مجلس المنافسة أن ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي، تكتسي أهمية كبيرة لتوضيح رؤية الفاعلين في القطاع وضمان شروط منافسة عادلة ومنصفة.
وأوصى مجلس المنافسة أيضا بوضع مسطرة تقنين استباقية وتفادي تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة.
وتحقيقا لهذه الغاية، يرى المجلس ضرورة إجراء مراجعة عميقة لطريقة صياغة مشروع القانون، لاسيما في الشق المتعلق بالصلاحيات المخولة للوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة؛ إذ يجب التنصيص صراحة على أنها تتمتع بوضع قانوني متميز وتمارس وظائفها بكل استقلالية قصد تمكينها من اتخاذ قراراتها بكل استقلالية، وبعيدا عن أية وصاية من لدن الإدارة أو أية هيئة سياسية.
كما يقترح المجلس تكريس حماية حقوق المستهلكين ووضع إجراءات وآليات لمراقبة الممارسات التنافسية المقيدة. ويتعلق الأمر أيضا بالسهر على التوفيق بين المتطلبات ذات الصلة بعقود الامتيازات طويلة الأمد، المبرمة بمقتضى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، واحترام النظام العام التنافسي، وضمان الانصاف والشفافية في ولوج جميع الفاعلين إلى شبكة نقل الغاز.
وقد توصل مجلس المنافسة، بواسطة الرسالة المسجلة بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحت عدد 19/ر/113، بإحالة من لدن رئيس الحكومة يطلب فيها رأي المجلس بشأن مضامن المواد من 7 إلى 15 من مشروع القانون رقم 17.94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه.
ويتمحور طلب الرأي حول القواعد المؤطرة "للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين"، وكذا "الامتياز" الذي تحظى به شركة النقل المزاولة نشاط النقل في مجموع التراب الوطني.