قال الدكتور خالد شيات، الخبير في ملف الصحراء وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوحدة، إن الجزائر لم تغير نهجها في مسألة الوحدة الترابية للمغرب"، مبينا أن الذي حدث هو استمرار لمفهوم الهيمنة الذي ترتكز عليه أدبيات السياسة الخارجية اتجاه المحيط الإقليمي". ويشرح مؤلف كتاب "الصحراء المغربية، مسارات الحل الشامل"، في حديث لهسبريس، بأن "الجزائر طالما اعتبرت المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا فضاءات قابلة للإلحاق، لذلك فمنذ أن ظهرت المشكلة المرتبطة بقضية الصحراء، كانت هناك مواقف معادية لاستكمال الوحدة الترابية من جهة، ودعم لا محدود ماليا وسياسيا ودبلوماسيا لدعاة الانفصال بالمناطق المغربية". وعاد شيات إلى كلام وزير الخارجية رمطان العمامرة، الذي استغرب من ردة فعل المغرب إزاء مواقف "قديمة" للجزائر، حيث أكد المحلل أنه "إذا كان من حقيقة في كلام وزير الخارجية الجزائري، فهو أن الجزائر بالفعل لم تغير مواقفها اتجاه المغرب والصحراء". وأكد المحلل ذاته أن "الخطاب الجزائري اتجاه المغرب خطاب سادي، وهو خطاب مليء بالمغالطات والكذب، ولم يحدث أن صدرت الجزائر شيئا آخر غير الأزمات، على عكس ما صرح به الوزير الجزائري العمامرة، من كونها تصدر الاستقرار إلى دول الجوار". عوامل وسياقات العداوة وسرد شيات عددا من عوامل الخلل في المنظومة السياسية للجزائر اتجاه المغرب، أولها الإشكال المنهجي للجزائر في التعامل مع المحيط، حيث لعبت دورا سلبيا اتجاه تنمية المنطقة اندماجيا وجماعيا"، مشيرا إلى أنه "من باب عدم التخوين يمكن اعتبار ذلك دورا لا تتدخل فيه قوى خارجية، رغم أن الكل يعلم أن التركيبة المخابراتية الجزائرية التي هي أساس البناء السياسي العام هي خليط من تجارب تجمع مجموعة من مخابرات القوى الدولية، وهو نفس الأمر الذي يفسر طبيعة صراع الأجنحة داخلها". المسألة الثانية في منظومة الخلل الجزائرية اتجاه قضية الصحراء، يضيف شيات، تتمثل في وهْم البروباغندا القائم على اعتبار كونها دولة تحمي مبادئ كونية، من قبيل حماية حقوق الإنسان وتقرير المصير"، مبرزا أن هذا الوهم "لا يمكن تصديقه، باعتبار الحالة الفعلية لتعامل الجزائر مع أبناء الوطن التي تجاوزت كل التصورات، والتي غلبت عليها معايير المنطق المصلحي في علاقته بالقوى العظمى التي ترى في الجزائر، ومجموعة من الدول العربية، مصادر للطاقة وليست مجالا لتفعيل التعاون أو تنزيل الاستراتيجيات التنموية". وتابع الخبير بقضية الصحراء أن هذا الأمر يفسر مكانة الجزائر الدبلوماسية في القارة الإفريقية، وعلى مستوى الأممالمتحدة، الشيء الذي ييسر لها تفعيل منطق أخلاقي مستتر وراء مصالح متهالكة لتفتيت المنطقة، وهو برنامج ترعاه قوى تحرص على تكريس منطق التبعية في المنطقة"، مردجفا أنه "ليس هناك أحسن من الجزائر المختلة على المستويات السياسية والتابعة استراتيجيا لها لتفعيل هذا التصور". ولفت شيات إلى مسألة أخرى ذات أهمية، تتمثل في كون الجزائر تحظى بمساحة جغرافية هائلة، وورثت أيضا فضاء بدون روح، ومجالا غير منسجم ولا متماسك عمليا، حيث إن عملية بناء الدولة فيها لم تكن قط مسألة شعبية، أو محل إقرار جماعي من طرف المكونات المختلفة لها، لذلك الجزائر لجأت إلى الأسلوب القائم على منطق الإكراه، وفرض الواقع، وهو ما يجعلها في تناغم مع الإحساس بالتهديد". وزاد الأستاذ الجامعي بأن طبيعة التركيبة الداخلية السياسية الجزائرية هي بنية غير متجانسة، وتعرف تهديدين آنيين على الأقل؛ الأول شيخوخة البدائل البشرية والنظرية التي يمكن أن تضمن الاستمرار، والثاني عدم الانسجام والتفاعل السلبي حول السلطة" يقول شيات. عوامل "صمود" الجزائر وبالنظر إلى كل العوامل السالفة الذكر، التي تجعل من الجزائر بلدا أول ما يستفيق في الصباح ييمن نظره شطر المغرب لتوجيه السهام له، كما يقول البعض، وباعتبار العوامل السلبية المؤثرة في التركيبة السياسية الداخلية للجزائر، يتساءل كثيرون عن "أسرار" صمود المنظومة السياسية الجزائرية. الدكتور خالد شيات له عناصر محددة تفسر عوامل ما يمكن تسميته ب"صمود" الجزائر، ومنها "طبيعة النظام القائمة على منهج صنع أو تضخيم الفعل الإرهابي في علاقته مع القوى الخارجية، وهو ما يجعلها في حالة إحساس دائم بالتهديد". وثاني هذه العوامل، وفق شيات، النهضة الاحتجاجية المبكرة التي عرفتها الجزائر في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، والتي حطم من خلالها المتعسكرون كل أنواع التواصل مع المفاهيم الديمقراطية"، بالإضافة إلى "طبيعة المعارضة المتشرذمة بالجزائر، والتي هي أيضا نتاج عمل تخريبي متواصل من قوى غير ديمقراطية". وخلص المحلل ذاته إلى أن المغرب مدعو إلى الدفاع القوي عن وحدته، وتفعيل التوازن الذي بدأ يختل لصالح الجزائر عسكريا ودبلوماسيا"، مبرزا أن "السعي الذي ينهجه المغرب اليوم هو واحد من الأدوات التي لا يفهم غيرها حكام المرادية، ومن يقف خلفهم" يقول شيات.
