ليهي: تأسيس فدرالية الجمعيات الأمازيغية يحد من تشرذم الأمازيغ

في أول خروج إعلامي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، بعد تأسيسها يوم السبت الفائت، أكد مصدر مسؤول داخل الهيئة الجديدة أن "تأسيس فدرالية تجمع الجمعيات الأمازيغية بالمغرب ودول المهجر، سيحد من التشرذم الذي عانت منه الحركة الجمعوية الأمازيغية، واستفادت منه جهات أخرى على حساب الحقوق اللغوية والثقافية للشعب الأمازيغي".
وقال حميد ليهي، الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، في تصريحات لهسبريس، إن الفدرالية تسعى إلى تحقيق أهداف معينة على المدى القصير والمتوسط، فمن بين الأهداف ذات الأولوية على المدى القصير، "العمل على وضع إستراتيجية تسعى إلى الضغط بكل الوسائل المتاحة على مختلف أجهزة الدولة، من أجل التطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور فيما يخص ترسيم اللغة الأمازيغية".
أما على المدى المتوسط، يُكمل ليهي، فإن الفدرالية تروم "تجميع الحقل الجمعوي الأمازيغي، وجعله قويا في أدائه تأثيره على المحيط السياسي والثقافي الاجتماعي، وكذا بناء إطار قانوني جاد وفعال ذو مصداقية، قادر على التحاور والإقناع والترافع لدى أجهزة الدولة والهيآت السياسية، والمنظمات الدولية حول الحقوق اللغوية والثقافية".
وذهب الناشط الحقوقي ذاته إلى أن "تجميع شتات الحقل الجمعوي الأمازيغي سيتيح "كسب معركة الديمقراطية، والمساواة، والعدالة، التي لا يمكن الحديث عنها بجدية، في غياب الاعتراف بجميع مقومات الهوية المغرب الأمازيغية" وفق تعبير ليهي.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث على ما سماه "الارتباط الطبيعي القائم بين الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، وباقي القوى الديمقراطية المدنية والسياسية الرافضة لهيمنة الفكر الاستبدادي الظلامي ببلادنا"، وفق تعبير الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية.
وعاد ليهي إلى لحظات تأسيس الفدرالية، حيث وصفه بكونه "أول خطوة حققتها الحركة الجمعوية في مسارها الطويل نحو التنظيم الذاتي والداخلي، نتيجة لسنوات من البحت المستمر لمأسسة الفعل الجمعوي الأمازيغي"، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 100 جمعية قدموا من مختلف مدن وجهات المغرب، وممثلي جمعيات أمازيغية في أوروبا.
وجدير بالذكر أن الأجهزة المنتخبة بإجماع المؤتمر التأسيسي تكون من: المجلس الفدرالي الذي يضم 44 عضو وعضوة من مختلف الجمعيات المشاركة، وله صلاحية إعداد خطة العمل التي سيقوم المكتب الفدرالي المكون من 9 أعضاء بالسهر على إنجازها لمدة ثلاث سنوات حسب القانون الأساسي.