الاتحاد الاشتراكي ينتقد الحكومة ويقدم اقتراحات للتعامل مع ارتفاع الأسعار

أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وخصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، تتطلب تدخلا حكوميا لإيجاد حلول مستعجلة للتقليل من انعكاسها على المواطنين.
ولفت حزب "الوردة"، في رسالة قدم فيها إجراءات لمواجهة هذا الوضع، إلى أن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنة المحروقات والمضاربات التي تقع في المواد الأولية بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي كونيا من مخلفات جائحة كوفيد 19 "لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر".
التنظيم الحزبي المصطف في المعارضة، حاليا، شدد على أن حكومة عزيز أخنوش تفتقد إلى بدائل في حال استمرار موجة الجفاف، مع العلم أن الجفاف يكاد يصبح معطى بنيويا منذ سنوات، مضيفا أنه كان قد حذر أثناء مناقشة قانون المالية من "لا معقولية الفرضيات التي تم بناء عليها تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية، إذ اعتبرناها فرضيات لا تنبني على أي دراسة علمية أو تنبؤية؛ لكن للأسف صمت الحكومة آذانها، ولم تقم بأي إجراءات استعجالية لحماية جيوب المواطنين".
وأوضح الحزب ذاته أن قانون المالية "جاء بإجراءات ضريبية رفعت من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الاستيراد بالنسبة لبعض المواد الأساسية سواء المعدة للاستهلاك أو التي تدخل في صناعات تحويلية لسلع أساسية؛ مما سيؤدي حتما إلى زيادات في الأسعار النهائية للمنتوجات الموجهة إلى الاستهلاك".
وطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة ب"التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار".
وضمن مقترحات الحزب، أضاف الاتحاديون، وجوب "التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة".
ولفت المصدر نفسه إلى ضرورة "سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة".
ودعا إلى "تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل "بناء إستراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة".
وكإجراء خامس، أضاف الحزب، "القطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص".
وبعدما اعتبر أن تأخر الأمطار وارتفاع أسعار المحروقات عالميا، حمل التنظيم السياسي المعارض الحكومة المسؤولية بسبب غياب "أي رؤية تنبؤية مبنية على تحليل دقيق للسياسة والاقتصاد العالميين أثناء وضع قانون المالية، وبسبب إجراءاتها الضريبية التي لم تساهم في حماية الأسر من الانعكاسات الخارجية على السوق المحلية، وفي غياب بدائل اجتماعية وضريبية وقانونية تسهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمات على الدخل الفردي للأسر".
وهاجم رفاق إدريس لشكر الحكومة، بالتأكيد على أنها أبانت عن غياب الإبداع والكفاءات والاستباقية "ولا يمكنها أن تتحجج بالعوامل الخارجية التي كانت معروفة سلفا؛ فالحكامة الجيدة هي القدرة على تدبير الأزمات، وليس الاختباء خلفها لتبرير الفشل".