في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة: المذكرة تتناول مشاكل الدخل وحماية القدرة الشرائية والتشغيل وتأخذ بالاعتبار إمكانيات التنفيذ والانعكاسات المالية

اقتراح آليات وميكانيزمات لتجاوز آثار الركود وحلحلة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية
* العلم: الرباط – ت: الأشعري
نظم الفريق البرلماني الاستقلالي للوحدة والتعادلية زوال الثلاثاء لقاء صحافيا لتقديم مذكرة إلى رئيس الحكومة حول مشروع قانون مالي تعديلي برسم 2018 عرف مواكبة إعلامية مهمة لعدد من المنابر المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية.
وقدم في البداية الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي الدواعي الملحة وأسباب هذه المذكرة قائلا إن حزب الاستقلال ومنذ قرار مجلسه الوطني الأخير اصطف في المعارضة الوطنية والمستقلة وتقديم البدائل بحكم موقعه في المشهد السياسي وتتبعه للوضعية المقلقة التي تتسم في الفترة الأخيرة بالاحتقان وتنامي الاحتجاج وتدهور الظروف المعيشية التي أضحت تمس مختلف الفئات الهشة والمتوسطة، مضيفا أن استفحال الأوضاع أفرز أسلوبا احتجاجيا على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطعة عدة مواد، واجهتها الحكومة بصمت غير مفهوم.
وسجل أن الأجور في المغرب تعرف منذ عشر سنوات تجميدا في مقابل ارتفاع صاروخي للأسعار ساهم في حدته إلغاء المقاصة وتحرير المحروقات دون إجراءات مواكبة.
من جانبه أكد عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أن هذه الوثيقة التي تحمل آليات وميكانيزمات مساهمة من الفريق البرلماني لتجاوز آثار الركود وحلحلة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في منتصف السنة المالية، حيث كانت الأشهر السابقة معاندة للأسر المغربية وصعبة، ومن ثم انبرى الفريق البرلماني الاستقلالي إلى صياغة بدائل انطلاقا من المطالب الملحة المعبر عنها، مضيفا أن ثقافة الاحتجاج تتسع على مستوى رقعتها، وتهم خدمات النقل والتطبيب والتعليم والإدارة ناهيك عن متطلبات أساسية كالشغل والماء الشروب، والتخوف من أن تؤثر أو تخدش السلم الاجتماعي والاستقرار والأمن والذي شكل عنصر تميز بالمغرب.
الأستاذ عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين
وشدد على أن الحوار الاجتماعي كأحد مداخل استتباب الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، وآلية تحسين الأوضاع الحياتية لم يخرج من بؤرة التعثر، ما يطرح علامات استفهام عريضة حول المستقبل.
إثر ذلك تناول الكلمة الأخ رحال المكاوي معلنا أن المذكرة المرفوعة إلى رئيس الحكومة حول قانون تعديلي تتناول مشاكل الدخل لدى الأفراد والأسر وحماية القدرة الشرائية والتشغيل، كما تأخذ في الاعتبار إمكانية التنفيذ والانعكاسات المالية وسبل التمويل حفاطا على التوازنات المالية.
الأستاذ رحال مكاوي رئيس لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين
وأوضح أن الشعب المغربي سيكون فرحا إذا عقد رئيس الحكومة اتفاقا في نهاية الولاية لينتشل الفئات من حالة الانتظارية والحيرة الاجتماعية، مؤكدا أن حكومة الأستاذ عباس الفاسي باشرت الحوار الاجتماعي منذ 2009 وأفضى إلى حذف السلالم الدنيا وخفض الضريبة على الدخل من 40 إلى 38 في المائة ورفع الحد الأدنى للمعاش والتعويضات العائلية، بينما الواقع اليوم هو توقف الحوار لسبع سنوات وضياع السنة الفارطة في النقاشات، لذلك يقترح الفريق البرلماني في هذه المذكرة تحسين الدخل ب 200 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018، ومناقشة الجزء الثاني مع النقابات لإقراره.
وتتضمن هذه المذكرة جملة من التدابير ذات البعد الاجتماعي التي نعتبرها في تقدير حزبنا تدابيرَ ضرورية واستعجالية لا تحتمل الإرجاء لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية ودعم تشغيل الشباب. وهو الأمر الذي يستلزم من أجل تفعيله إجراء مراجعة فورية لبعض مقتضيات قانون مالية 2018 من خلال مطالبتنا للحكومة التي ترأسونها بتقديم مشروع قانون مالية معدل إلى البرلمان في أقرب الآجال، عملا بالأحكام ذات الصلة في القانون التنظيمي لقانون المالية.
في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة
السيد رئيس الحكومة؛
إن واقع الحال بالنسبة للأغلبية الساحقة للأسر المغربية يتسم بتدهور مطرد للقدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة ولا سيما في صفوف الشباب والنساء، وعودة مظاهر الفوارق والتفاوتات الاجتماعية في المعيش اليومي للمواطن، خاصة في ظل تجميد الأجور والدخول عامة طيلة السنوات الست الأخيرة وما يقابلها من ارتفاع ملحوظ ومتصاعد في أسعار المواد والخدمات الأساسية، كما تؤكد ذلك مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط.
فلا يخفى عنكم أن قدرات الأسر المغربية لتغطية تكاليف المعيشة هي في عجز مستمر واستنزاف متزايد، سيما في الأشهر الماضية، في غياب أي أفق مأمول أو بشائر صادرة من قبل حكومتكم لتحسين ظروف المعيشة، أو على الأقل لوقف هذا التدهور الذي أخذ يتسع في صفوف الطبقة الوسطى، ناهيك عن الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود والمعوزين الذين لا يتحصلون على دخل قار ولائق، والعاطلين الذين لا دخل لهم إطلاقا لولا التآزر الأسري الذي أصبح هشا منهكا هو الآخر في ظل الظروف الحالية.
بالإنصات والمعاينة والتشخيص الموضوعي، لا يمكن لعين الحكومة أن تخطئ أن غالبية الأسر المغربية اليوم، في ظل ضعف فرص الشغل المتاحة، وحذف دعم المقاصة عن المحروقات وتحرير أسعارها منذ سنة 2015، قد استعملت ما ترصد لديها من مكتسبات اجتماعية سابقة، ومن هوامش الادخار والصمود لمواجهة غلاء المعيشة. وهذا من شأنه إذكاء أجواء القلق والاحتقان والتذمر من الأوضاع الحالية والخوف من المستقبل، وتغذية أسباب الاحتجاج بمختلف أشكالها بما فيها ظاهرة المقاطعة التي نعيش على وقعها وتداعياتها طيلة الأسابيع الأخيرة.
لا شك في أن البطء في التفاعل الإيجابي مع احتياجات ومطالب المواطنات والمواطنين المشروعة، له كلفته الوازنة خاصة بالنسبة للسلم الاجتماعي و إهدار المئات، بل الآلاف من فرص الشغل نتيجة تراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة
السيد رئيس الحكومة؛
أخذا في الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا المتأثرة بأجواء الاحتقان وموجة الغلاء المرشحة لمزيد من الارتفاع حسب المؤشرات، على مستوى نفقات الصحة في غياب تعميم التغطية الصحية، والتعليم، والسكن، والنقل؛ الأمر الذي سيواصل إثقال كاهل الأسر المغربية؛
وبالنظر إلى تزامن هذه الظرفية مع أشهر الذروة في إنفاق الأسر المغربية (رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى والدخول المدرسي)؛
وكذا تفشي معضلة البطالة في صفوف الشباب بمن فيهم حاملو الشهادات، مما يستوجب اتخاذ تدابير إرادية مستعجلة لدعم التشغيل؛
فإننا في الفريقين الاستقلاليين للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان ندعو الحكومة ممثلة في شخصكم المحترم لإعداد وتقديم مشروع قانون مالية معدل، الآن وفي أقرب الآجال، يشمل التدابير الآتية:
1- من أجل تحسين الدخل، في إطار الحوار الاجتماعي:
o الرفع من الأجور على مرحلتين بإقرار زيادة 200 درهم شهريا للموظفين ابتداء من فاتح يوليوز 2018، على أن يتم تحديد مبلغ وأجل تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في إطار الحوار الاجتماعي.
o الرفع من سقف الدخول المعفاة من الضريبة على الدخل من 30000 إلى 36000 درهم؛
o إدماج خصم ضريبي عن الرسوم الدراسية في التعليم الخاص من مجموع الدخل الفردي في حدود 6000 درهم سنويا عن كل طفل متمدرس.
2- من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين:
o وضع نظام مرن للرسوم الداخلية على الاستهلاك المطبقة على استيراد المحروقات مرتبط بمستويات الأسعار الدولية، وذلك من أجل تخفيف من انعكاس ارتفاعات الأسعار الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين.
o برمجة آليات استباقية تمكن من مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية للمحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين.
3- من أجل دعم التشغيل:
o توسيع الإعفاءات الضريبية وتلك المتعلقة بالتحملات الاجتماعية التي منحت إلى المقاولات المحدثة بين فاتح يناير 2015 و31 دجنبر 2019 لتشمل جميع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات وغيرها؛
o رصد الاعتمادات اللازمة لتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث الوكالات الجهوية الجديدة لإنعاش الشغل؛
o رصد الاعتمادات الضرورية لتنفيذ التدبير الجديد المتعلق بالتداريب المؤدى عنها في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية لفائدة حاملي الشهادات.
وفي هذا الصدد، وحرصا منا على أن يتم إدراج هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالية المعدل مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للميزانية، ندعو الحكومة إلى استثمار الهوامش الميزانياتية الجديدة المتاحة، وذلك نتيجة:
– التقديرات المحينة للمحصول الفلاحي برسم هذه السنة التي تزيد بحوالي 25 في المائة عن التوقعات التي تم اعتمداها عند إعداد القانون المالي الحالي، مما سيكون له انعكاس إيجابي على معدل النمو وعلى تطور استهلاك الأسر؛
– تحيين الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية العامة لسنة 2018 المتعلقة بأسعار المواد البترولية التي ارتفعت إلى يومنا هذا بحوالي 10 دولارات في المتوسط بالمقارنة مع 60 دولارا للبرميل الذي اعتمدته الحكومة في قانون المالية الحالي، وهو ما سيوفر مداخيل إضافية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، ومن الرسوم الجمركية المطبقة على المحروقات.
كما ندعو الحكومة، من جهة أخرى، إلى اتخاذ تدابير عملية تهدف الى ترشيد نفقات التسيير المرتبطة باقتناء “المعدات والنفقات المختلفة” برسم ميزانية 2018، خصوصا أنه تم رفع مخصصاتها بأزيد من 16,4 في المائة، في حين أن معدل تطور هذه النفقات لم يتجاوز 4,3 في المائة على مدى الخمس سنوات الماضية (2013-2017).
في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة
السيد رئيس الحكومة؛
بالموازاة مع التدابير الاستعجالية التي نقترح إدراجها من خلال تعديل القانون المالي برسم 2018، ثمة مجموعة من الإجراءات المواكبة التي نعتبرها في حزب الاستقلال أساسية لإعطاء الفعالية اللازمة والتجانس الناجع للإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذا الصدد. وهي كالتالي:
o استئناف الحوار الاجتماعي على أرضية تفاوضية تمكن من إبرام اتفاق اجتماعي في أقرب الآجال؛
o الشروع في تطبيق النظام المتحرك للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، في إطار الحوار الاجتماعي، ابتداء من فاتح يوليوز 2018؛
o الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة طبقا للفصل 178 من الدستور؛
o تطبيق المادة الخامسة من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة من أجل تسقيف أسعار المحروقات؛
o تسقيف هوامش الربح قطاع التعليم الخاص؛
o استكمال تشكيل وتفعيل الآليات المؤسساتية من أجل حماية المستهلك، وإعداد المراسيم والتدابير والتحفيزات المواكبة اللازمة؛
o التعجيل بإصلاح أسواق الجملة، وتنظيم وضبط هوامش الوساطة التجارية والمتدخلين في سلسلة التوزيع، وتعزيز محاربة المضاربة والاحتكار؛
o إعداد المراسيم اللازمة لتطبيق القانون المتعلق بأجل الأداء وتحديد نسبة الغرامة خصوصا أن تأخير أجل الأداء يتسبب في إفلاس 40 في المئة من المقاولات وهدر أكثر من 100000 فرصة شغل سنويا.
وختاما، نتطلع في من موقع المعارضة الاستقلالية الوطنية المساهمة بالقوة الاقتراحية والبدائل الواقعية القابلة للتطبيق، إلى أن يحظى مضمون هذه المذكرة من قبل حكومتكم بما يستحقه من دراسة وتفاعل فوريين من أجل المبادرة إلى التخفيف من معاناة الأسر المغربية أمام غلاء المعيشة، والتجاوب مع الانتظارات المشروعة للمواطنات والمواطنين، وخاصة الشرائح الاجتماعية الهشة والمتوسطة والأكثر تضررا من الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
في لقاء صحافي للفريق الاستقلالي بالبرلمان لتقديم مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة