فبرايريُّو الرباط يحتجون على الغلاء والاعتقال

بعدَ احتجاجها على مشروع قانونية المالية لسنة 2014 قبل ثلاثة أسابيع، عادت تنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط إلى الشارع، لتحتجّ على "استمرار الاعتقال السياسي في المغرب"، وعلى ارتفاع الأسعار؛ الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها الحركة عشيّة اليوم الأحد بساحة باب الحدّ بمدينة الرباط، ردّد المشاركون فيها الشعارات نفسَها التي رفعتها الحركة منذ ظهورها الأول سنة 2011.
مطلب إسقاط الحكومة وحلّ البرلمان وتغيير الدستور، الذي نادت به الحركة عقب خروجها إلى الوجود قبل أزيد من سنتين ونصف، كان حاضرا في الوقفة، التي ردّد المشاركون فيها شعارات تطالب باستقلال القضاء، وتحرير الإعلام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنهم معتقلو الحركة، الذين أثّثت صورهم الوقفة الاحتجاجية.
وإضافة إلى المطالب السياسية، كانت المطالب الاجتماعية حاضرة في الوقفة، حيث انتقد المشاركون فيها استشراء الفساد، من خلال شعار "علاش حْنا فقراء، حيت المسؤولين شفّارة"، كما انتقدوا غياب التوزيع العادل للثروات، وذلك عير ترديد شعار "فوسفاط وجوج بحورا وعايشين عيشة مقهورة"، و "بلادي فلاحية والخضرة غالية عليّا".
الكلمة التي ألقيت في ختام الوقفة الاحتجاجية للحركة انتقدت استمرار الدولة في الاعتقال السياسي، خصوصا في مناضلي الحركة؛ "النظام المغربي يشنّ حملة بلا هوادة على مناضلي حركة 20 فبراير الذين يدافعون عن حقوق الشعب المشروعة، ويلفّق لهم التهم الباطلة، مثل الاتجار في المخدرات، من أجل الزجّ بهم في السجون"، يقول الشاب العشريني الذي ألقى الكلمة، قبل أن ينحني ويلتقط صورة أحد معتقلي الحركة من على الأرض ويرفعها في السماء قائلا إنه سيغادر السجن يوم 10 دجنبر القادم، والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، منتقدا الخطاب الرسميّ "الذي يناقض مضمونُه ما يحدث على أرض الواقع".
الكلمة التي ألقاها الشاب العشريني حملت انتقادات للدولة، بخصوص سياستها الاقتصادية المتّبعة، من ناحية خوصصة المؤسسات العمومية التابعة لها، واللجوء إلى الاستدانة من البنوك الدولية. وعلى الرغم من قلّة عدد الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، إلا أنّ الشاب الذي ألقى الكلمة حرص في ختام كلمته على التأكيد أن "حركة 20 فبراير ما زالت حاضرة في الشارع، وأنها تعقد جموعها العامّة مرة كل أسبوع، وستظلّ حاضرة لأنّ المطالب التي رفعتها منذ نزولها إلى الشارع لم تتحقّق بعد".