وزارة التربية تنفي دعوتها أساتذة مُحتجّين للترقية "خارج القانون"

نفى مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، شفيق عزيبة، أن تكون الوزارة قد طلبت من الأساتذة المجازين وحاملي الماستر المعتصمين بالرباط للمطالبة بالترقية، مدها بلائحة أسماء للمعتصمين من أجل ترقيتهم بشكل مباشر دون المرور عبر المباراة، التي سبق أن أعلنت عليها الوزارة باتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وقال قيادي نقابي تحدث لهسبريس، ورفض الكشف عن هويته، إن عزيبة نفى له ولعدد من ممثلي النقابات الخمس الأخبار المتداولة بين الاساتذة المعتصمين، بخصوص اعداد لائحة للمعتصمين وتسليمها لمديرية الموارد البشرية قصد الترقية، وأكد له أن الوزارة حريصة على كل ما من شأنه أن يحسن الوضعية الادارية للاستاذة المعنيين لكن وفق الشروط القانونية المعمول بها.
من جهة أخرى قالت أستاذات من ضمن الأساتذة المعتصمين إنهن تلقين اتصالات هاتفية تدعوهن الى الالتحاق بالاعتصام للاستفاذة من الترقية، مبرزات أن المعتصمين شرعوا فعلا في التوقيع على اللائحة منذ أمس الاثنين وسط اختلاف كبير بين الداعين الى رفع الاعتصام والداعين الى الاستمرار فيه لفرض الترقية طون قيد وشرط.
يُشار الى أن الترقية بالشهادات الجامعية لطالما خلق توترا بوزارة التربية الوطنية بعد اقرار النظام الاساسي المعمول به حاليا والذي انهى مع الترقية بالشهادات، قبل ان تعود الوزارة للعمل به الى حدود سنة 2012، وهو ما جعل الاساتذة الحاصلين على الشهادات الجامعية السنة الماضية يخوضون أشكالا احتجاجية لانتزاع ما يعتبرونه حقهم في الترقية بالشهادات.