تقرير: مؤسسات الشرطة والجيش والحكومة تحظى بثقة غالبية المغاربة

سجل تقرير مؤشر الثقة لسنة 2022 الصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، تمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمستويات عالية من الثقة بالمقارنة بالمؤسسات المنتخبة؛ فبالنسبة للمواطنين المغاربة تحظى الشرطة والجيش بأعلى مستوى من الثقة، حيث تبلغ نسبة الثقة 95 في المائة في القوات المسلحة (79 في المائة يثقون تماما و16 في المائة يثقون إلى حد ما) (مقارنة ب 89 في المائة العام الماضي)، بينما تصل نسبة الثقة في الشرطة إلى 92 في المائة (65 في المائة يثقون تماما و27 في المائة يثقون إلى حد ما) (مقارنة ب 86 في المائة العام الماضي).
كما كشف التقرير الصادر أمس الخميس، أن الثقة في القضاء مرتفعة أيضا وإن كانت منخفضة نسبيا مقارنة بالشرطة والجيش، حيث بلغت 79 في المائة (40 في المائة يثقون تماما و39 في المائة يثقون إلى حد ما)، موردا فيما يتعلق بالمشاركة في المجالين السياسي والعام أن المواطنين أبدوا اهتماما محدودا بالقضايا السياسية الراهنة؛ إذ إن حوالي 25 في المائة يتابعونها باهتمام (8 في المائة يتابعونها باهتمام و17 في المائة يتابعونها إلى حد ما)، و47 في المائة لا يتابعونها على الإطلاق، بينما قال 28 في المائة إنهم نادرا ما يتابعون الشأن السياسي.
وأبرز التقرير ذاته أن حوالي 69 في المائة من المغاربة يثقون في الحكومة، مقابل 50 في المائة في السنة الماضية (2021)، و23 في المائة في سنة 2020. أما النتيجة الأبرز فهي الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان؛ إذ عبر أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم في سنة 2022 عن تقتهم في البرلمان والأحزاب السياسية، مقابل 30 في المائة و26 في المائة في سنتي 2021 و2020 على التوالي.
وعلى مستوى الثقة في بعض الإدارات العمومية، رصد التقرير أن 31 في المائة قد تواصلوا مع "العمالة" خلال السنوات الخمس الماضية، و57 في المائة مع "البلدية" أو "الجماعة"، و69 في المائة مع "المقاطعة". وبهذا تعتبر "البلدية" و"الجماعة" الإدارتان العموميتان اللتان تستقبلان أكبر عدد من المواطنين في المغرب.
أما عن قطاع التعليم، فإن 80 في المائة من المستطلعة آراؤهم يثقون في مؤسسات التعليم العمومي في المغرب (43 في المائة يثقون تماما في التعليم العمومي و37 في المائة يثقون فيه إلى حد ما). فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين يثقون في التعليم الخاص 76 في المائة (38 في المائة يثقون تماما في التعليم الخاص و38 في المائة يثقون فيه إلى حد ما).
واعتبر التقرير أن الثقة في مؤسسات قطاع الصحة منخفضة مقارنة بقطاع التعليم، حيث أعرب 56 في المائة عن ثقتهم في القطاع الصحي العمومي (22 في المائة يثقون تماما فيه و34 في المائة يثقون فيه إلى حد ما)، بينما عبر 44 في المائة عن عدم ثقتهم (30 في المائة لا يثقون على الإطلاق و14 في المائة لا يثقون). ويبدو أن هناك تباينا بين القطاعين العام والخاص، حيث يبلغ مستوى الثقة في خدمات القطاع الخاص حوالي 79 في المائة (37 في المائة يثقون تماما و42 في المائة يثقون إلى حد ما).
وفيما يخص احترام حقوق الإنسان، فإن 8 في المائة من المستجوبين يعتقدون أنها تحظى باحترام متوسط في المغرب، بينما قال 48 في المائة إنها لا تحظى إلا بالقليل من الاحترام، و26 في المائة قالوا إنها لا تحظى بالاحترام على الإطلاق. وفي مقابل ذلك، أعرب 18 في المائة عن اعتقادهم أن هناك احتراما كبيرا لحقوق الإنسان في المغرب.