مجلس جهة الشرق يدعم البحث العلمي

احتضن مجمع المعرفة بوجدة، يوم الأحد 20 مارس الجاري، أشغال المناظرة الجهوية الثالثة لبلورة المخطط الوطني لتسريع وتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI 2030 بجهة الشرق، التي ترأسها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ وذلك بحضور كل من عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد، وياسين زعلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وكذا عمال أقاليم جهة الشرق، ونواب رئيس مجلس جهة الشرق، وأعضاء المجلس والمنتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة وفعاليات وشخصيات أخرى.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن "مجلس الجهة يضع قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن انشغالاته الكبرى"، مؤكدا على الانخراط الفعال لمجلس الجهة في دينامية مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما أشاد عبد النبي بعوي بهذه المحطة التشاورية التي تندرج في سيرورة الجهود المبذولة الرامية إلى الارتقاء بهذا القطاع الإستراتيجي وتحقيق رهانات النموذج التنموي الجديد؛ وذلك وفق منظور تشاركي يراعي الإمكانيات ويستحضر الخصوصيات لكسب رهان التنمية المستدامة، وكذا مواجهة كل الإكراهات التي تعترض هذا القطاع الذي يتقاسم الجميع مسؤولية تحقيق نهضته وإشعاعه.
وثمن رئيس مجلس جهة الشرق التوصيات والخلاصات المنبثقة عن اللقاء التشاوري الجهوي الذي سبق لمجلس الجهة أن احتضن أشغاله خلال شهر فبراير الماضي، مشيدا باستحضار البعد الترابي في تنظيم هذه المناظرة، مقدرا في الاتجاه ذاته نوعية القيم والمرتكزات التي يعتمدها المخطط الوطني لضمان شروط البناء المشترك لإرساء نموذج جديد للجامعة المغربية.
وجرى خلال المناظرة توقيع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إلى جانب معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، لثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من نور الدين التهامي، مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وياسين زغلول، رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، وباقي الشركاء؛ وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تهدف إلى تبني مقاربة جديدة للحكامة الترابية الجيدة وكذا نظام تدبير ديمقراطي للشأن المحلي والمبني على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة. وتهم هذه الاتفاقيات تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية بجهة الشرق، وإحداث دار إفريقيا، ودعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية.
وتروم اتفاقية تطوير برنامج للتدريب والإدماج في المهن الرقمية على مستوى جهة الشرق، التي وقعها إلى جانب رئيس مجلس جهة الشرق كل من والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ومدير وكالة تنمية جهة الشرق والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة وممثل منظمة المدن والحكومات المتحدة الإفريقية وممثل شركة talent africa Sa01، إلى المساهمة في تقوية جاذبية جهة الشرق في المجال الرقمي وتنزيل رغبة جميع الأطراف للمساهمة في تطوير تشغيل القطاع الرقمي في جهة الشرق؛ وذلك بهدف خلق ما يقرب من ألفيْ منصب شغل محلية مباشرة في مهن التكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، ووضع نموذج تعليمي واجتماعي مبتكر في الجهة مصحوب بنموذج عمل مستدام يعزز التنمية على مستوى الجهة، وتوفير عرض تربوي للشباب الذين يتمتعون بإمكانيات تطوير قوية في المهن الرقمية، بمن فيهم الأشخاص المنقطعون عن الدراسة والذين لهم مواهب في البرمجة، بالإضافة إلى المساهمة في تقليص نسبة البطالة لفئة الشباب، وخاصة في المناطق الهشة، من خلال جعلهم ضمن الفئة الأولى أتناء مرحلة الانتقاء.
كما وقع رئيس مجلس جهة الشرق إلى جانب والي جهة الشرق ورئيس جامعة محمد الأول ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية اتفاقية شراكة وتعاون تتعلق بإحداث دار إفريقيا وتوسيع وتهيئة المركب الرياضي لجامعة محمد الأول بوجدة، والتي تهدف إلى تحديد تدخلات مختلف الشركاء والتزاماتهم ومساهماتهم من أجل إنجاز المشروع. وسيتكون هذا المشروع من بناء مركز الدراسات الإفريقية وبناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة وإنجاز المرافق الرياضية وتهيئة المرافق الرياضية وتهيئة البنيات التحتية والتهيئة الخارجية للمركب وبناء مركز الدراسات الإفريقية وبناء حي جامعي لإيواء الطلبة الأفارقة والطلبة المغاربة وأشغال تهيئة المباني الموجودة بالمركب الرياضي بجامعة محمد الاول بوجدة وقاعة مغطاة متعددة التخصصات.
أما الاتفاقية التي وقعها كل من رئيس مجلس جهة الشرق ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد ورئيس جامعة محمد الأول بوجدة والتي تتعلق بدعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الحركة الطلابية، فتهدف إلى تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المتعاقدة من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والرفع من إشعاعها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي.
وتروم هذه الاتفاقية إلى دعم البحث العلمي وتشجيع الحركية الطلابية الخاصة بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإسهام الفعال لمختلف الفاعلين والمتدخلين المعنيين وشركاء الجامعة وتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارها والانفتاح على مزيد من الجامعات الأجنبية عن طريق تمويل حركية طلبة جامعة محمد الأول.