المغرب يطلق "شهر التراث" لحماية تاريخ المملكة من مخططات السرقة

يباشر المغرب مشوارا طويلا من أجل الحفاظ على مختلف عناصر تاريخه، وذلك بإطلاق "شهر التراث"، مراهنا على صيانته من محاولات القرصنة وإحياء العلاقة بين المواطن ومختلف الفضاءات الأثرية.
وبحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، ومسؤولين قطاعيين، ونواب برلمانيين، إضافة إلى السفيرة الفرنسية بالمغرب، أعطيت انطلاقة "شهر التراث" بالعاصمة الرباط مساء اليوم الإثنين.
وقال المهدي بنسعيد إن الوزارة تعي حجم الانتظارات والآمال المعلقة، لا سيما فيما يخص حماية تراثنا المادي واللامادي، وجعله في خدمة الفرد والمجتمع.
وأضاف بنسعيد، في كلمة له بالمناسبة، أن هذه المبادرة فرصة لصلة الرحم بين المواطن والمواقع التاريخية للبلاد، خصوصا وأن هذه المجالات عانت من ظرفية صعبة جراء تداعيات الوضعية الصحية العالمية.
وفي هذا السياق، "يشكل شهر التراث فرصة سانحة لإحياء الاقتصاد السياحي عبر الترويج لمنتوجنا الثقافي الفريد، لذلك أوليت أهمية بالغة ليكون البرنامج هذه السنة مفتوحا"، يردف المسؤول الحكومي.
ومن المرتقب أن يشمل "شهر التراث" أزيد من 86 جولة إرشادية في المعالم والمواقع التاريخية، و18 ورشة عمل لأطفال المدارس، و11 فعالية فنية، فضلا عن مقاطع فيديو للتعريف بالتراث الوطني.
وسجل بنسعيد أن مصالح وزارة الثقافة منكبة على طرح قانون التراث الثقافي الجديد يتمم ويكمل النص الحالي، مؤكدا العمل على التنزيل منذ اليوم مع تحضير البعض الآخر.
ويراهن المسؤول الحكومي على إحداث علامة التمييز "تراث المغرب" لحماية الموروث الثقافي للبلاد من السرقة والنهب، خصوصا في شقه اللامادي، وهو الإجراء الذي من شأنه الحد من التطاول على الثقافة المغربية الفريدة.
وإلى جانب الخطوة القانونية، تباشر عمليات ترميم المواقع التاريخية بمختلف المناطق، بشراكة مع الجماعات الترابية، في إطار برامج التنمية المحلية وإطلاق مشروع المساحات الخضراء والطبيعية بهذه المواقع.
إضافة إلى ذلك، شدد بنسعيد على أهمية تنزيل مشروع رقمنة كل المواقع التاريخية، مما سيجعل عمليات الترميم أسهل على الخبراء، حيث سيتمكنون من التصوير ثلاثي الأبعاد وضبط شكل وبنيان المواقع.
وستمكن الرقمنة من زيارة افتراضية ثلاثية الأبعاد باللغتين الأمازيغية والعربية، وقد جرت تسمية هذه التقنية الجديدة ب"طريق الإمبراطوريات" وأعدت بشراكة مع السفارة الفرنسية.