القضاء يرجئ ملف "بابور ولاسامير"

أخرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء النظر في ملف متابعة البرلماني بابور الصغير في القضية التي رفعتها ضده شركة توزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة لاسامير لتكرير البترول.
وقررت الهيئة التي تنظر في الملف، ظهر اليوم الثلاثاء، تأخير الملف إلى غاية العاشر من شهر ماي المقبل، بناء على طلب من الدفاع.
ولم يتم، خلال هذه الجلسة، إحضار البرلماني المتابع في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة".
ويقلل دفاع البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري من هذه القضية المرفوعة ضد موكله، بالرغم من أن الشركة المذكورة تتهم بابور الصغير بالنصب والاحتيال والتخلي عن التزاماته؛ وهو ما راكم على ذمة شركتين تابعتين له مبالغ مالية مهمة.
وكان البرلماني بابور الصغير، بصفته مسيرا ومالكا لشركتين تسميان "كاركوفرنس" و"سامي أويل" المتخصصتين في البيع والتوزيع، أبرم مجموعة من العقود مع الشركة التابعة إلى لاسامير.
وبالنظر إلى أن مصفاة المحمدية عرفت مشاكل مالية، فقد تعذر على شركتي المتهم، وفق شكاية تقدمت بها الشركة المذكورة، تنفيذ التزاماتهما لتتراكم على ذمتهما مبالغ مالية بلغت 247.083.461،42 درهما.
وتقول الشركة المشتكية إن محاولاتها من أجل الصلح مع البرلماني بابور الصغير باءت بالفشل، إذ إن المعني بالأمر لم يلتزم باتفاق الصلح المبرم معه والمؤرخ في 12 نونبر 2015.