كشفت وثائق ملف محاكمة، بابور الصغير، الذي تحول في ظرف وجيز إلى قيادي بحزب الاتحاد الدستوري وبرلماني، وسطع نجمه كخليفة للبرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، بمنطقة سطات، عن حجم "التلاعبات" المالية و"الاحتيال" الذي ظلّ من خلاله، الصغير، يجني الملايير، وراكم عبرها ثروة كبيرة. ومن الأمثلة التي تصدح بها محاضر الملف، كيف استطاع عن طريق ثلاث "شركات" قام بتأسيسها أن يستفيد من أموال "توزيع المحروقات"، وأن يلج هذه التجارة بطريقة "ملتوية" عبر بوابة "لاسامير" قبل أن تتوقف عن العمل بشكل نهائي. وحسب وثائق الملف، فإنّ المشتكية شركة توزيع الوقود والمحروقات "SDCC" تقدمت في شخص مديرها بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع الشركتين المسميتين "كاركو ترانس وسامي أويل" المتخصصتين في البيع والتوزيع ويضمنهما بابور الصغير وقد سبق للشركة أن أبرمت معها مجموعة من العقود، وبسبب المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم "لاسامير" نتج عنها التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015 فقد تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة. الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق صلح في 2015 بين شركتي "كاركو ترانس وسامي أويل" والضامن لهما بابور الصغير، وأن المديونية بلغت 247.083.461,42 درهم، وفي إطار التعامل مع الشركتين المذكورتين تسلمان ضمانتان من بينها التزامات صادرة عن الموثق "خ. ا" بأداء مبالغ مالية محدد أجلها والذي التزم بأداء مبلغ 120.900.000،00 درهم وقد أدى جزء منها بلغ 16.625.000،00 درهم، واتضح أن للشركة المشتكية أن الموثق يحوز وثيقة معنونة بإلغاء التزامات حرمت الشركة من تحصيل مبلغ 103.465.000 درهم غير موقعة من طرف أي مسؤول من الشركة مؤهل لتوقيع مثل ذلك الإبراء والتوقيع المذيل به مجهول بالنسبة إليها وأضاف أنه تم رفع السقف الممنوح لشركة "كاركو ترانس" إلى 15.000.000،00 درهم و90 يوم كأجل للدفع كما تم منح شركة "سامي اويل" حصة 55000000،00 درهم وكأجل للدفع 180 يوم ولم يتم العثور على بطاقة قبول الطلب. من جهته، وفي تصريحاته أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نفى بابور الصغير، جميع التهم المنسوبة إليه بهذا الخصوص بل إنه ادعى أنه دائناً وليس مديناً للشركة المشتكية، وقال إنه "بعد حصوله على رخصة توزيع الغاز منح لشركة سامير في شخص مديرها العام ورئيس مجلس الادارة ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض ورهن يخص فيلا في ملكيته وكمبيالة بمبلغ 60.000.000،00 درهم وكذلك كفالة شخصية تضامنية من الموثق "خ ا" وأخرى من الموثق "ه ب " وفي بداية الأمر تم فتح حساب باسم شركة "دار الغاز" التي استفادت من حصة 3.000.000،00 درهم من الغازوال بعدما أدت ما بذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات وعقب ذلك تعامل مع نفس الشركة المشتكية في طار شركة "كاركو ترانس" بعدما سلمهم الضمانة الشخصية والرهون وضمانات الموثقين واستفادت الشركة من الغازوال وكانت تسدد ما بذمتها عن طريق كمبيالات وسندات الصندوق وشيكات بنكية صادرة عن الشركة، وبخصوص شركة سامي اويل فقد تم تأسيسها واستفادت من المحروقات بلغت حصة 55.000.000،00 درهم وقامت بتسديد مبلغ 67.000.000،00 ودرهم وبقي بذمتها 15.000.000،00 درهم وكان موضوع أحكام ابتدائية واستئنافية، وانه لم يتسلم الشيكات الثلاثة التي سلمها ل" ج ب" كضمانة، وأنه قد أدى مستحقات الشركة المشتكية وبقي في ذمتها مبلغ 15.000.000،00 درهم كما لا زال في حوزة الشركة المشتكية رهن فيلا والضمانة الشخصية بمبلغ غير محدد، وان الكفالة التضامنية المقدمة من طرف الموثقين لفائدة شركتيه فكان ذلك بناء على قرار مدير الشؤون القانونية بشركة "لاسامير"، وفيما يخص البروتوكول فقد تم توقيعه من طرفه والرئيس "ج ب" والمدير "ي أ"، وقد أفاده الموثق المذكور أنه ألغى تعهداته مع الشركة المشتكية دون ذكر الوثيقة وسلمه الكمبيالات وسندات الصندوف التي كانت بحوزته كضمانة". وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع، في مارس الماضي، قد قضت في حق بابور الصغير، ب 5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 450 ألف درهم عقب إدانته بتهم تتعلق ب"النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد". وكانت النيابة العامة قد تابعت الصغير بابور، بتهم تتعلق ب" جناية التزوير في وثائق رسمية واختلاس 63 مليار وتزوير وثيقة تحليل كورونا". وظلّ البابور الصغير يقدم نفسه لسنوات على أساس أنه رجل أعمال يستثمر في مختلف المجالات، عبر تأسيس شركات وهمية، يربطها قانونياً بأشخاص مقربين منه، ويتمكن من خلالها من الحصول على قروض تقدر بالملايير؛ ولم تسلم منه حتى شركة "لاسامير".
