وزير الفلاحة يكشف سياسة الحكومة لحماية الواحات من مخاطر الحرائق

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن السياسات العمومية تعطي أهمية كبرى لتنمية مناطق الواحات والحفاظ عليها.
وأشار صديقي، اليوم الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إلى أن الاهتمام بمناطق الواحات كان وراء خلق الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان سنة 2010، بتعليمات ملكية سامية، وتتمثل مهامها في تحضير برامج مندمجة وشاملة، وتنسيق تنمية مناطق الواحات، مع إشراك كافة القطاعات والفاعلين.
وسجل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الوزارة وضعت مقاربة متكاملة لحماية الواحات من الحرائق، باعتبارها تشكل خطرا حقيقيا عليها.
وأضاف: "لحماية الواحات من مخاطر الحرائق وضعت الوزارة مقاربة بناء على دراسات وتجارب سابقة، وهي مقاربة متكاملة تعتمد على الوقاية والتوقع التدخل السريع عبر إشراك كل الفاعلين، ويتم تنزيلها عبر برامج جهوية في إطار تعاقدات، وذلك عبر تنقية أعشاش الواحات وتوزيع آليات التدخل السريع، وإحداث فوهات مائية على طول الواحات، وتنظيم دورات تحسيسية وتوزيع فسائل أنبوبية للنخيل على الفلاحين".
من جهة أخرى، أوضح صديقي أن الوزارة وقعت اتفاقية مع جهة درعة تافيلالت بمبلغ 545 مليون درهم من أجل حماية الواحات من الحرائق.
وكانت وزارة الفلاحة أعلنت إنجاز مشروع تثمين مخلفات النخيل عبر إنشاء وحدة لإنتاج السماد المخمر، ما يساهم في تنظيف الواحة والتخلص من أسباب الحرائق بشكل تلقائي عبر تسويق هذه المخلفات من طرف الفلاحين بغية الرفع من دخلهم.
كما عملت الوزارة على تنظيم دورات تحسيسية لفائدة ساكنة الواحات، بتنسيق مع السلطات المحلية والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان والوقاية المدنية والمصالح الجهوية للمياه والغابات والمجتمع المدني، حول أهمية الواحة وضرورة الحفاظ عليها من الحرائق والانخراط الفعلي في تنقيتها من الأعشاب والجريد الجاف، وفتح الممرات والمسالك لتسهيل وصول معدات الإطفاء إلى بؤر الحريق في حالة نشوبه.