هيئة الدفاع عن صدام حسين تؤكد أنه أعدم طعناً

فجرت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكدت أن عملية إعدامه والتي تمت قبل عامين كانت صورية وأنه اعدم فيما بعد طعناً في منزل رئيس الوزراء نوري المالكي. ""
وأصدرت الهيئة بيانا في الذكرى السنوية الثانية لإعدامه قالت فيه أن الرئيس السابق لم يمت بعد "إعدامه" مباشرة كما ظهر في شريط فيديو قام بتصويره بعض الأشخاص الذين حضروا عملية الإعدام.
وأضاف البيان انه قد تم وضع مادة الرصاص في قدمي الرئيس صدام بوزن يصل إلى 50 كيلو جرام، كما تم وضع حبل المشنقة بشكل خاطئ ومقصود بحيث يؤدي ذلك إلى كسر العظم.
ويتابع: هذهالطريقة لا تؤدي إلى الوفاة "بل تؤدي إلى دخول الشخص في حالة غيبوبة وتستمر تروية الأوكسجين إلى الدماغ مما يعني أن الرئيس لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بل دخل في حالة غيبوبة بسبب سرعة ارتطام جسده في الأرض وبسبب وضع الحبل بطريقة مقصوده أن يتم وضعه بهذا الشكل".
ونقلت صحيفة "الحقيقة الدولية" الأردنية عن البيان: انه تم بعد ذلك نقل جسد الرئيس وهو ما زال حياً ولكنه كان في حالة غيبوبة إلى منزل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وكان موجودا فيه كل من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وموفق الربيعي والقاضي منقذ فرعون والمدعو أبو سجاد قائد جيش القدس الإيراني "حيث قام بطعن الرئيس بأداة حادة في منطقة القلب" وقام أبو سجاد بطعن الرئيس بالعنق وقام موفق الربيعي وممثل جيش القدس الإيراني بطعن جسد الرئيس عند الخاصرتين.
وكان رئيس الحراس في قبر صدام حسين قد كشف في وقت سابق من الشهر الماضي أن جثمان الرئيس العراقي السابق طعن ست مرات بعد إعدامه.
وقال الحارس طلال مسراب: إنه "كانت هناك ست طعنات في الجسد". ويقول مسراب: إن أربعة من الجروح كانت في جبهة صدام, واثنان كانا في الظهر، إضافة إلى جرح في وجهه.
ويضيف مسراب أن 300 شخصًا شاهدوا الجروح لدى دفن الجثمان في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لإعدام صدام.
ويقول رجل آخر: إن الشيخ علي الندا الزعيم السابق لعشيرة صدام - والذي مات فيما بعد - أخبره أنه كان بالجسد جروح جراء الطعنات.
وكان أحد الحراس المقربين من الرئيس العراقي السابق قاد الأمريكيين إلى محل اختفاءه بعد عمليات تفتيش وتحقيق مع شخصيات مختلفة إلى أن تمَّ اعتقاله في 13 دجنبر عام 2003.
وفي 5 نونبر عام 2006 حكم على صدام حسين بالإعدام شنقا ونفذ الحكم في 30 دجنبر من عام 2006.
ويعتقد الكثير من المراقبين أن عملية الاعتقال جرت في وقت يسبق الإعلان الرسمي عنها، وتم تأجيل الإعلان عن الاعتقال لأسباب سياسية.
وأثارت هذه القضية الكثير من التساؤلاتِ عن كيفيةِ الاعتقال وما أعقب ذلك من مشكلات رافقت جلسات محاكمة الرئيس العراقي السابق.