البعض يطالب بمحاكمته داخل العراق والبعض يطالب بإجراء المحاكمة أمام هيئة دولية..محاكمة صدام تثير جدلا دوليا

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لن تعترض على حكم بالإعدام تصدره المحكمة التي سيشكلها العراقيون لمحاكمة صدام حسين بعد محاكمة عادلة.
وادعى مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية في خبر نشرته صحيفة البيان الإماراتية أمس إن ما نريده هو أن تكون هناك محاكمة عادلة وشفافة وذات صدقية يقوم بها العراقيون أنفسهم لمحاكمة الدكتاتور العراقي السابق.
وأضاف إذا تحقق إعدام صدام فسوف نعرب عن ارتياحنا... على أن يتخذ بطريقة عادلة.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد زعم أن الولايات المتحدة ستلعب دورا رئيسيا في تنظيم محاكمة صدام، لكن العراقيين هم الذين يجب أن يقرروا إذا ما كان سيواجه عقوبة الإعدام أم لا!.
الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان قال من جانبه إنه لا يؤيد حكما بالإعدام على صدام حسين، وأكد أن أية محكمة ستحاكم الزعيم العراقي السابق يتعين أن تتبع الأعراف والمعايير الدولية.
وأعرب عنان عن ترحيبه باعتقال صدام، وقال إن الأمم المتحدة لم يطلب منها لعب دور في محاكمته حتى الآن، بيد أنه لم يستبعد المشاركة في تلك المحاكمة في المستقبل.
وقد أشارت العديد من التحاليل إلى أنه بالرغم من وقوع صدام حسين بيد قوات الاحتلال فإن مسألة محاكمته تثير انقسامات كبيرة في الأسرة الدولية، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاكمته في العراق، في حين طالبت أخرى بمحاكمته أمام محكمة دولية. كما اختلفت الآراء أيضا بشأن الحكم عليه بالإعدام أو الاكتفاء بحبسه مدى الحياة.
فقد قال الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي العراقي عبد العزيز الحكيم عقب لقائه الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس أول أمس إن صدام سيواجه عقوبة الإعدام، وإن المحكمة الجنائية التي أسسها مجلس الحكم ستتولى محاسبته. وأكد الحكيم أن قضاة عراقيين سيحاكمون صدام بإشراف خبراء دوليين.
وأعلن المحامي عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق أحمد البكر أن محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ستُجرى في العراق.
أما رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير فأكد أن لندن تعارض من حيث المبدأ الإعدام، موضحا أن القرار يعود للعراقيين. وعبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا هيلين كلارك بوضوح عن معارضتها للعقوبة الرئيسية.
كما أعرب الرئيس البولندي ألكسندر كفاشنيفسكي عن تأييده لإعدام صدام، مؤكدا ضرورة محاكمته في العراق. لكن أصواتا أخرى ارتفعت من بينها شيرين عبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام للعام 2003 للمطالبة بمحاكمة صدام حسين أمام قضاء دولي.
وعبرت وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بالاثيو عن أملها في محاكمته حسب مبادئ حقوق الإنسان وحقوق الدفاع من قبل محكمة دولية أو محكمة جنائية عراقية، لكن ليس بالتأكيد من قبل الولايات المتحدة.
ودعت جماعات حقوق الإنسان إلى مشاركة قضاة دوليين في محاكمة الرئيس صدام، في أي محكمة عراقية يَمثل أمامها، لضمان عدم النظر إلى العملية على أنها انتقامية. وحذرت الجماعات من أن كيفية ومكان وزمان محاكمة صدام قرار مهم للغاية.
وعبر خبراء دوليون عن تشكيكهم في شرعية المحاكم العراقية التي أسسها مجلس الحكم الانتقالي وموضوعيتها وقدرتها على العمل في غياب الأمن والاستقرار. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن اتفاقيات جنيف تنطبق على صدام حسين بصفته أسير حرب، لكن هذا الوضع لا يمنع اتهامه ومحاكمته لجرائم حرب وغيرها.
وكانت منظمة العفو الدولية قد رحبت بخبر اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي قالت إنه متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن لصدام، كأي متهم جنائي، الحقَ في ضمانات القانون الدولي، بما فيها الحقُ في عدم التعرض لسوء المعاملة أو التعذيب وحقُه في محاكمة عادلة.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن صدام، بصفته الرئيسَ السابق للقوات المسلحة العراقية، يعتبر أسير حرب ويجب أن يُمنح كل الضمانات الخاصة بأسرى الحرب.
التجديد+وكالات