محاكم المملكة تسجل أكثر من مليوني قضية خلال سنة 2017

بلغ مجموع القضايا المسجلة بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2017، مليونين 764 ألف و660 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا المحكومة مليونين و846 ألف و192 قضية، أما المخلف من القضايا فقد بلغ 570 ألف و885 قضية.
وأفاد التقرير السنوي حول تنفيذ السياسية الجنائية وتطوير أداء النيابة العامة برسم سنة 2017، الذي قدمه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي مساء أمس الثلاثاء 11 يونيو بالرباط، بأن القضايا المسجلة تتوزع على مليونين و269 ألف و484 قضية بالمحاكم الابتدائية (المحكوم بلغ مليونين و346 ألف و576 قضية)، و264 ألف و677 قضية بمحاكم الاستئناف (المحكوم بلغ 275 ألف و484)، و132 ألف و968 قضية بالمحاكم التجارية، و28 ألف و332 بالمحاكم الإدارية، و11 ألف و27 قضية بمحاكم الاستئناف التجارية ، و10 آلاف و515 بمحاكم الاستئناف الادارية.
وتتوزع هذه القضايا المسجلة حسب أنواعها بين القضايا المدنية، والتي بلغ عددها مليون و412 ألف و554 قضية ويقدر عدد القضايا المحكومة مليونا و459 ألف و707 قضية، فيما بلغ مجموع القضايا الجنائية ما مجموعه مليون و169 ألف و264 قضية (المحكوم بلغ مليون و202 الف وثمانية).
أما بالنسبة لعدد الشكايات المسجلة على الصعيد الوطني، يضيف التقرير، فقد بلغ 444 ألف و601 شكاية بمعدل 458 شكاية سنويا لكل قاض من قضاة النيابة العامة البالغ عددهم بمختلف محاكم المملكة 970 قاضيا، من بينهم 46 قاضيا بمحكمة النقض و6 بمحاكم الاستئناف التجارية و17 بالمحاكم التجارية و257 بمحاكم الاستئناف العادية و671 بالمحاكم الابتدائية.
وأضاف التقرير أن عدد الشكايات المسجلة بالمحاكم الابتدائية بلغ 424 ألف و460 شكاية بمعدل 633 شكاية لكل قاض فيما بلغ عدد الشكايات بمحاكم الاستئناف 20 ألف و141 شكاية، بمعدل 78 شكاية لكل قاض من قضاة النيابة العامة.
أما عدد المحاضر التي تمت دراستها على الصعيد الوطني، فقد بلغت مليون و346 ألف و753 محضرا بمعدل 1451 محضرا سنويا لكل قاض، منها 579 الف و377 قضية سجلتها مصالح الشرطة القضائية للامن الوطني تم خلالها توقيف 541 ألف و140 شخصا من بينهم 162 ألف و597 شخص مبحوث عنه بموجب مذكرات بحث على الصعيد الوطني ، كما أنجزت مصالح الدرك الملكي اكثر من 592 ألف محضر بارتفاع ملحوظ مقارنة مع سنة 2016.
أما عدد الأشخاص المتابعين في حالة سراح، فبلغ 637 ألف و293 بمعدل 686 متابعة لكل قاض من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، أما عدد الاشخاص المقدمين أمام النيابة العامة فقد بلغ 615 ألف و306، بمعدل 663 شخص مقدم لكل قاض، وبلغ عدد المعتقلين خلال سنة 2017، ما مجموعه 92 ألف و999 شخصا بمعدل 15 بالمائة من مجموع الاشخاص الذين تم تقديمهم للنيابات العامة البالغ عددهم 615 ألف و306.
وأضاف التقرير أن عدد المعتقلين الاحتياطيين تجاوز نهاية شهر أكتوبر 2017، 35 ألف و470 معتقلا احتياطيا يمثلون 42.5 بالمائة من الساكنة السجنية التي تجاوزت 83 ألف و470 معتقلا.